غضبة برلمانية ضد "القروض"

دفع تقرير البنك المركزي، الذي كشف عن ارتفاع الدين العام الخارجي ل79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، أعضاء مجلس النواب، إلى مطالبة الحكومة بوقف الاقتراض من الخارج؛ حتى لا تتضخم الديون الخارجية على مصر، لافتين إلى أن القروض لن تسهم في حل الأزمات الاقتصادية، وسد عجز الموازنة، وإنما هي حلول مؤقتة.
وقال البنك المركزي، في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني، إن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية".
وأشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق.
ولفت البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.
وذكر البنك، أن قرار سياسة تحرير سعر الصرف وما صاحبها من سياسة نقدية صارمة كان له دور كبير في زيادة التدفقات الأجنبية، وهو ما أثر تأثيرًا واضحًا على انخفاض مؤشر الضغط على الجنيه المصري.
بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن سياسة الاستدانة والاقتراض من الخارج، تمثل عبئًا وإرهاقًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنها تؤدي إلى حدوث تضخم كبير.
ورأى عبد العزيز، ضرورة الحد من الاقتراض، لا سيما بعد وصول الدين العام الخارجي ل 79 مليار دولار، وتضخم الدين العام الداخلي.
ولفت في تصريحه ل"المصريون، إلى أن القروض، ليست هي الحل النهائي، مؤكدًا أنها لن تساعد في حل الأزمات الاقتصادية، وسد عجز الموازنة، وإنشاء مشروعات استثمارية، بل هو حل مؤقت، لا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى.
أما حسن عمر، عضو مجلس النواب، رأى أن قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر، هو السبب الرئيس في ارتفاع الدين العام الخارجي، مطالبًا الحكومة والمسئولين بالتوقف عن الاقتراض من الخارج، إلا في حالة الضرورة، وبناءً على دراسات وخطط معدة قبل المضي في تلك الخطوة.
وخلال حديثه ل"المصريون"، أوضح عمر، أن الاقتراض من الخارج أمر غير محمود؛ لأنه يؤدي إلى مشكلات كثيرة في الاقتصاد، لافتًا إلى أن المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر هي التي دفعتها إلى ذلك.
عضو مجلس النواب، أضاف أن الحكومة حاولت استغلال تلك القروض في سد عجز الموازنة، وإنشاء مشروعات جديدة تدر لها عوائد مالية تستخدمها في سدها، متمنيًا ألا تلجأ الحكومة للاقتراض من الخارج.
من جانبه، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف الدين العام بشقيه المحلي والخارجي في دور الانعقاد الحالي، وستجري مع الحكومة مباحثات بشأن وضع سقف معين له.
ولفت "عمر" في تصريحات له، إلى أن الدين الخارجي لازال في الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن الأموال التي اقترضتها الحكومة تم استخدامها في إنشاء مشروعات تنموية ستسهم فيما بعد في زيادة الإنتاج المحلي، والجزء الآخر في سداد مديونيات على الحكومة، واستغلال جزء آخر في تسليح الجيش وكلها أمور لا غنى عنها.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن معدل نمو الدين الخارجي سينخفض في السنتين الماليتين الجارية والمقبلة، نتيجة لزيادة إنتاج حقول الغاز الجديدة.
وأوضح أن خطورة تنامي الدين العام تتمثل في الدين الداخلي، الذي ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، نظرًا لارتفاع سعر الفائدة.