بعد وصول الدين العام لمرحلة الخطر.. هل تنجح مصر في خفض معدلاته والالتزام بوعودها مع صندق النقد بنهاية 2017؟

يمثل الدين العام مصدرًا من مصادر الإيرادات العامة، تلجأ إليه الدولة لتمويل نفقاتها العامة، عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى ولا سيما من الضرائب، فتقترض إما من الأفراد أو هيئات محلية أو دولية أو دول أجنبية، من خلال طرح أذون وسندات خزانة أو سندات دولية أو الاقتراض المباشر.
ارتفعت نسبة الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2016 مقابل 101% في عام 2015، وفقا لبيانات موقع وزارة المالية.
وصف خبراء تلك النسبة بأنها "مقلقة" وأن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولى على خفض تلك النسبة إلى 98% بنهاية عام 2017 كشرط أساسى للحصول على باقى دفعات القرض والمقدر ب12 مليار دولار وهو ما يصعب تحقيقه على أرض الواقع على حد قولهم.
وتعد نسبة الدين العام المقبولة هى 60%، وارتفاع الدين العام يدفع الحكومات إلى طبع أموال جديدة وبالتالي ارتفاع مستوى التضخم وعزوف المستثمرين وبالتبعية ارتفاع معدل البطالة وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين.
"تخطى نسبة الدين العام إلى مثل تلك النسبة يعد بمثابة الكارثة" هكذا قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، مضيفا ففوائد الديون وفقا لميزانية الدولة 292 مليار جنيه و ستزيد إلى أكثر من 393 مليار جنيه لأن البنك المركزي رفع سعر الفائدة ، وفقا لمعايير صندوق النقد الدولى التى تطبقها مصر.
رشاد عبده قال إن مصر سوف تلجأ إلى علم المحاسبة الخلاقة" التي تظهر الأمور بغير حقيقتها وتحسن الصورة من أجل استيفاء شروط البنك بخفض نسبة الدين العام، وذلك من خلال حساب الديون عن طريق قسمة الديون على إجمالي الناتج المحلى، أو أن الدولة لا تضع في حسابها عجز الموازنة العامة من المصروفات و فوائد الديون و بالتالي حذف هذا العدد سيقلل من عجز الموازنة العامة.
وأضاف عبده أن آليات تقليل هذه النسبة هي تكمن في حل جوهري وهو تقليل عجز الموازنة العامة عن طريق إصدار الحكومة لتعليمات وتوجيهات صارمة مع القضاء تدريجيا علي الفساد والروتين، بالإضافة إلى دور البرلمان في تقديم ضمانات وحوافز وإصدار تشريعات للمستثمرين حتى يشعروا بالأمان للاستثمار في مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن الدين العام قفز من 700 مليار جنيه في 2011 إلى 3.4 تريليون جنيه في الوقت الحالي أي أن حجم الدين العام لمصر تضاعف 4 مرات خلال 6 سنوات منذ ثورة 25 يناير.
واتفق الدكتور محمود عبد الحى وكيل وزارة التخطيط سابقاً، صعوبة أن ينخفض الدين العام وفقا لاتفاق الصندوق بنهاية العام الحالى، ودعا إلى البحث عن طرق أخرى للتمويل فمثلا تمويل مشروع قناة السويس هو جزء من الدين العام فكان من الأولى جعلها شركة مساهمة.
ولفت إلى أنه أصبح علي كاهل كل مواطن مصرى نصيب من الدين العام بقيمة 44.716 ألف جنيه، وهو مبلغ قابل للزيادة في ظل اقتراض الحكومة.
وأضاف عبد الحى أن كل ما تتجه إليه مصر الآن في خطط لمحاولة الإصلاح الاقتصادي في مصر فهي غير مجدية، لأن ما تفعله الحكومة الآن هي خطط ليست لهذه المرحلة، حسب قوله.
"هدفنا الحالى هو خفض عجز الموازنة والذى سيؤدى إلى تخفيض فوائد الديون" هكذا قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب.
ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى 37.6% مقابل 13.6% في العام السابق، وفقا لآخر إحصائيات البنك المركزى.
فيما أضاف حسين السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المواطن البسيط، أصبح لا يستطيع تحمل عبء ديون أخرى ويجب علينا وقف الاستدانة من الخارج.