3قوانين جديدة تنتظر الانفجار

"الصحافة والإعلام" لتأديب الصحفيين.. و"إسقاط الجنسية" مصيدة المعارضين
.. وقانون "المحاماة" يكبل تحركات "الدفاع".. والأحوال الشخصية" يصطدم بالشريعة الإسلامية
تعديلات "الإجراءات الجنائية" تعرقل "العدالة النزيهة" للمتهم
الضو: الإجراءات الجنائية مخالف للدستور
عبد الرحيم: أرسلنا طلبات بإلغاء الحبس ل"الصحفيين"
الحريرى: "إسقاط الجنسية" استبداد باسم الوطنية
فى 4 أكتوبر يعقد مجلس النواب، دورته البرلمانية الثالثة، والتى سيتم من خلالها مناقشة قوانين تعد الأهم للبرلمان الحالى، خاصة وأنها تمس الحريات والمواطن المصرى بطريقة مباشرة، وعلى رأسها قانون "الأحوال الشخصية"، وقانون "الصحافة والإعلام" و"الإجراءات الجنائية" و"المحاماة" وإسقاط الجنسية"، وقد أثارت التعديلات والمواد المقترحة لهذه القوانين جدلاً كبيرًا بين المعنيين بها، وفى الشارع المصرى.
وفى ظل حالة انتظار المناقشات البرلمانية لتلك القوانين، تظل حالة الجدل المجتمعى مستمرة، خاصة أنها تصطدم بكيانات مستقلة وفئات من المعارضين السياسيين، والصحفيين والمحامين، إضافة إلى المواطن العادى الذى أصبح أمام قانون يمس حياته الأسرية.
قانون الإجراءات الجنائية والمحاماة
يشهد قانون الإجراءات الجنائية، أكبر تعديلات عليه منذ صدوره عام 1950، ويشمل القانون 560 مادة، وإجمالى المواد التى تم إدخال تعديلات عليها 270 مادة، بهدف التسريع فى وتيرة المحاكمات والقضايا الجنائية، وأهمها، أن المحكمة هى من تقرر من ترى لزوم سماع شهادته، وعليه فلن يكون هناك إلزام على المحكمة بسماع الشهود ومناقشتهم، وهو ما يتنافى مع حقوق المتهمين داخل ساحات العدالة، بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك نقض مرتين، مما يعنى أن المتهم يستطيع النقض مرة واحدة فقط أمام دائرة جنائية أخري، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يقلل من فرص المتهم فى الحصول على محاكمة عادلة.
وقانون المحاماة الجديد، يتناول بعض التعديلات منها أن يكون المحامى حاصلاً على الجرعات الدراسية اللازمة فى مرحلة الثانوية العامة، وتناول التعديل تفعيل مشروع يضيف باباً جديداً مستحدثًا باسم أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتهدف لتأهيل وإعداد وتدريب الطلاب الملتحقين بعد تخرجهم الجامعى، وتشترط أحكام الأكاديمية ضرورة النجاح بنسبة خاصة لا تقل عن 60% سنويًا، ولا يمنح الطالب شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة إلا بعد نجاحه فى جميع المقررات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للأكاديمية.
علق أبو بكر الضو، عضو نقابة المحامين بشمال القاهرة، قائلاً: قانون الإجراءات الجنائية الذى أصدره البرلمان تم الاعتراض عليه من خلال النقيب وأعضاء مجلس النقابة بأكملهم، وسيتم إرسال التعديلات عندما يتم انعقاد البرلمان لدورته الثالثة فى أكتوبر المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"المصريون": "النقابة العامة للمحامين انتهت من كل الملاحظات تقريباً وفى انتظار بعض الاقتراحات الأخرى من بعض اللجان فى جميع المحافظات لتقديم المقترحات للبرلمان.
وتابع، "تبين من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وجود مواد لا تتفق مع دستور 2014، وهو المناقشات التى تناولت حقوق المتهم فى عدالة ناجزه، وأيضًا حقه فى الاتصال بمحاميه لمشاركته الاتهامات المنسوبة إليه، بالإضافة إلى عرضه على النيابة بعد القبض عليه مباشرة وحقه فى مكان احتجاز آمن والتوسع فى التصالح مع المتهمين".
وأشار فى تصريحاته: إلى أن الهدف من التعديلات هو أن المتهم له الحق الكامل فى سماع الشهود التى يريدها ولا يصح أن تتدخل النيابة فى ذلك نظرًا لأن هذا حق أصيل من حقوق المتهم، وعلى النيابة أن يكون لها الحق الكامل فى الإشراف على أماكن الاحتجاز والسجون وهذا يعد من العدالة الناجزة.
قانون الصحافة والإعلام
يتضمن القانون 89 مادة، وبحسب القانون، اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة، بالإضافة إلى أن الرئيس يختار رؤساء الهيئات الثلاث واثنين من أعضاء المجلس، إضافة إلى أن نقابة الصحفيين والإعلاميين ترسل له 4 أسماء ليتم الاختيار من بينهم، وذلك يعد سيطرة من جانب السلطة التنفيذية على الهيئات .
قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أرسلنا إلى البرلمان مخاوفنا من قانون الصحافة الذى ستتم مناقشته خلال دورة الانعقاد الثالث للبرلمان من خلال إرسال بعض النقاط التى تمت مناقشتها من قبل النقابة وبها بعض الملاحظات على ما نص عليه التعديل الذى اقترحه البرلمان عندما أرسلنا القانون إليه.
وأضاف فى تصريحاته ل"المصريون"، بشخصى أرسلت المقترحات الخاصة والتى رأينا أنها لا بد أن تلغى من القانون الاقتراحات التى وضعها النواب على القانون الذى أرسلنا، ومنها إلغاء الحبس فى قضايا النشر وغيرها من القوانين الأخرى ولكن كان بالطبع على رأسها إلغاء الحبس نظراً لأن الصحفى لا بد أن يمارس مهامه بشكل غير قابل للخوف أو للعبث ويجب أن تترك له حريته المكفولة من قبل الدستور والقانون.
وأشار إلى أن القانون الذى كتبه وشارك فى وضعه نخبة من أساتذة وشيوخ المهنة، وعلى رأسهم النقابة، تم بدقة عالية، وراعينا فيه حق الصحفى فى معرفة المعلومة ونشرها بدون أى حبس أو كبت لحريته.
قانون الأحوال الشخصية
أثار قانون الأحوال الشخصية، الذى ينتظره البرلمان فى الانعقاد الثالث لغطًا كبيرًا لأنه ناقش قضية الطلاق الشفهى، والذى يلزم الزوج بتوثيق "الطلاق"، خلال فترة محددة، ويعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق، خاصة مع دخول شيخ الأزهر على خط الأزمة فى الآونة الأولى، عند إثارته لرفض ذلك القانون نظراً لأنه من صلب العقيدة الإسلامية، والتدخل فى حرية الإنسان فى عقيدته، وهو الأمر الذى يحظى بجدل كبير لأن رجال الدين يرفضونه لمخالفته الشريعة الإسلامية، وعلى الجانب الآخر نجد الناشطات النسويات يؤيدن الأمر.
وعلقت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، على القانون قائلة: أوافق على دعوة الرئيس، لتلك الخطوة التى تبناها فى حق المرأة، نظراً لأن الطلاق دائماً يقع فى أوقات الغضب والضيق بين الرجل وزوجته، بالإضافة إلى أنه أصبح شيئًا مبسطًا للجميع.
وأضافت، فى تصريحاتها ل"المصريون"، أننا كمجلس اتحاد نساء مصر، راجعنا القانون الموجود حالياً ووجدنا به بعض المشاكل، التى كانت لا بد أن تحل، بمساندة بعض المحامين والمستشارين، حتى وصلنا لأفضل قانون يناسب الوضع الحالى ويحمى الجميع ويعطى الحقوق لكل أفراد الأسرة وليس للمرأة فقط، وتم إرساله للبرلمان من خلال نائباته لبحثه والمشاركة فى وضع أفضل للقانون.
وتابع، الطلاق المكتوب يعد فرصة لعدم هدم البيت على أفراد الأسرة، خاصة أن الشريعة الإسلامية أوضحت ذلك بأنه "أبغض الحلال عند الله"، ومن ثم لابد من العمل لإخراج أفضل شىء يناسب الفترة التى نعيش فيها الآن، خاصة وأن المواريث الخاصة بالطلاق الشفهي، قد حان اقتلاعها من الجذور بسبب الأزمات التى نمر بها الآن فى مجتمعنا والتى كانت غير موجودة فى العصور السابقة.
قانون إسقاط الجنسية
وافق مجلس الوزراء، على تعديل قانون الجنسية المصرية، والذى شمل التعديل، سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة، بالإضافة إلى حالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم إدانة للشخص فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل، وهو ما يراه البعض توسعًا للقبض على المعارضين للنظام الحالي.
يقول هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن قانون إسقاط الجنسية، به مشكلة كبيرة مع النظام السياسى الحالي، وهى عدم وجود ثقة بين الشباب وبينه، بسبب الاتهامات الملفقة للشباب، واحتجازهم بدون وجه حق وهذا بدعوى قانون الإرهاب والطوارئ.
وأضاف عضو تكتل 25/30 فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه على النظام أن يجب عن أسئلة كثيرة منها هل قانون إسقاط الجنسية سيقضى على الإرهاب، وهل الشخص الذى يدعم ويحرض وينفذ الإرهاب يضيره أن تكون الجنسية معه أم لا؟!، مشيرًا إلى أن الخوف هو أن يظلم أبرياء بسبب هذا الأمر المطاطى الذى يريده النظام من خلال تمرير مشروع قانون الجنسية.
وتابع، الذى لا تعمله الدولة فى مكافحتها للإرهاب هو أن الشخص البرىء الذى سيدخل السجن بسبب تلك القوانين، ستتحول أسرته وقوداً جديدًا للإرهاب، فالنظام يسير فى طريق الخطأ فى محاربة الإرهاب، والدليل أنه لم يذكر أنه سيسقط الجنسية على الفاسدين الذين أفسدوا البلد طيلة السنوات الماضية وأيضاً الحالية.
واختتم "الحريري" حديثة: هذا القانون يعد من أنواع الاستبداد باسم الوطنية، لأن محاربة الإرهاب تأتى بالقضاء على الفقر والجهل، بخلاف أن الحكومة تقدمت بعرض لشراء الجنسية المصرية، فى مقابل نزعها من مصريين أصليين، ورداً على سؤال ل "المصريون" عن كيفية تعامل المعارضة فى البرلمان مع هذا القانون وهل تستطيع أن تقف أمام مؤيديه؟، وأجاب بالنظام السياسى يملك الأغلبية الكافية لتمرير أى قانون يرغب فيه، بثلثى البرلمان، ومع ذلك لا نملك إلا أن نقول رأينا فقط وعلى الشعب أن يحاسب الحكومة والسلطة التنفيذية وأيضاً البرلمان.