الوادي الجديد.. الأخطر في تهريب الأسلحة

تعتبر المنطقة الحدودية الغربية المشتركة مع الحدود الليبية بمحافظة الوادى الجديد من أهم وأكبر مناطق تهريب السلاح إلى داخل مصر، فالشريط الحدودى الممتد لأكثر من 900 كم متر تحول فى الست سنوات الأخيرة بعد سقوط الجيش الليبى ومعظم مفاصل وأركان الدولة الليبية إلى مسرح للعمليات، من خلال عمليات التهريب المستمرة سواء للأسلحة أو السجائر المسرطنة والمخدرات، بالإضافة إلى عمليات الهجرة غير الشرعية التى تتم بشكل دائم.
أسلحة بمختلف أشكالها وأنواعها دخلت مصر عن طريق ليبيا، جميعها تم الاستيلاء عليه من مخازن الجيش الليبى عقب الإطاحة بحكم معمر القذافي، فهناك 28 مخزن سلاح ليبيًا سقطت فى قبضة المتطرفين والميليشيات أثناء الثورة الليبية.
تشكل الأسلحة المهربة من ليبيا إلى الجانب المصري، أحد أهم أسباب انتشار الأسلحة داخل مصر، بالإضافة إلى أنها المصدر الرئيس الذى يغذى الجماعات الإرهابية لممارسة أنشطتها الإجرامية، فهى تعتمد بشكل أساسى على السلاح المهرب من ليبيا سواء الخفيف منه أو الثقيل، والذى يستخدم فى شن هجمات ضد قوات الأمن والجيش المصرى والعمليات الإرهابية الأخرى ضد المدنيين.
ولم يقتصر الأمر فقط على تهريب الأسلحة الخفيفة كالبنادق الآلية أو المدافع الرشاشة كالجرينوف أو المتعددات، وإنما وصل الأمر فى الفترة الأخيرة إلى إدخال مدافع مضادة للطائرات، كما تم ضبط أجهزة ملاحة واتصال عبر الأقمار الصناعية وأجهزة لتحديد المواقع ومدافع "أر بى جى" وصورايخ أرض جو.
كما ضبطت قوات الأمن والجيش مضادات للدبابات، بالإضافة إلى طلقات حارقة ومواد شديدة الانفجار تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة والمفخخات.
أغلب هذه الأسلحة الثقيلة التى يتم إدخالها إلى البلاد، يتم تهريبها عن طريق المنطقة الغربية الجنوبية على الحدود الليبية المصرية، والتى يواجه الجيش المصري، صعوبة فى السيطرة عليها، وذلك نظرًا لاتساع مساحة هذه المنطقة واشتهارها بالكثبان الرملية والدروب الجبلية، حيث يتم جلب الأسلحة وتهريبها فى سيارات دفع رباعى ثم بعد ذلك يتم نقلها إلى وسطاء فى الواحات البحرية أو الفرافرة عن طريق نقلها بسيارات نصف نقل غالبًا ما تمر هذه السيارات على الطريق الإسفلتي.
وتكون هذه السيارات، إما مخصصة لنقل الخضر أو الفاكهة أو مخصصة لنقل مواد البناء، ليتمكن المهربون من إخفاء شحنات الأسلحة بداخلها دون تفتيشها أو حتى أن يشك فى أمرها أحد خاصة عند عبورها من الكمائن الأمنية.
وبمجرد نقل شحنات الأسلحة المهربة والوصول بها إلى واحة سيوة فى محافظة مطروح يكون فى انتظارها عدد من الوسطاء والتجار الكبار، الذى ينتمون إلى عدد من العائلات التى تعمل فى مجال التهريب ودائمًا ما تكون هذه العائلات مشهورة بالنفوذ والسيطرة الكبيرة، بالإضافة إلى أنها تمتلك سجلاً حافلاً من الإجرام، وهم المسئولون عن عملية استلام شحنات الأسلحة وتفريغها وتخزينها والتواصل مع المشترين من جميع أنحاء الجمهورية.
ويقوم المشترون عقب تخزين الأسلحة، بالتوافد على أماكن البيع المحددة سلفًا والتى تأخذ شكل صفقات، وغالبًا ما يتم تسليم الشحنات المتفق عليها فى أماكن أخرى غير التى يكون فيها عملية التخزين، كذلك يكون هناك مندوبون عن التجار والمشترين الكبار، حيث يتم بيع السلاح الخفيف كالمسدسات والبنادق الآلية إلى مشترين من محافظات الصعيد، وذلك لأغراض التسليح الشخصى أو استخدامها فى عمليات إجرامية.