عضوية ممدوح يوسف فى مجلس نقابة الإعلاميين .. باطلة !!!

فى نهاية مقالى المنشور أول أمس وعدت السادة القراء بالكشف عن مفاجآة تكشف أسراراً مثيرة داخل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين .
هذه المفاجأة تتعلق بالإستقالة التى كان قد تقدم بها ممدوح يوسف عضو اللجنة التأسيسية ورئيس لجنة القيد ( كان يشغل منصب نائب رئيس قطاع التليفزيون السابق قبل احالته للمعاش ) وهى الإستقالة التى رفضها حمدى الكنيسى بصفته رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين .
أما المفاجأة التى نكشف عنها فتتمثل فى أن عضوية ممدوح يوسف فى اللجنة باطلة , وهذا ليس مجرد رأى شخصى بل أحكام وقوانين مطبقة حالياً .
فى البداية نشير إلى أن قانون إنشاء نقابة الاعلاميين المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب يوم 15 ديسمبر 2016 ينص على أنه يشترط فى من يكون عضواً بمجلس النقابة :
1- أن يكون مصرياً
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة
3- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
5- الأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إلأيه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدي الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وهنا أتوقف أمام ما جاء فى البند السادس من تلك الشروط والخاصة بالإدانة بحكم أو قرار تأديبى حيث لم تنقضى مدة الخمس سنوات المنصوص عليها .
وفى هذا الإطار نشير إلى أنه قد صدر قرار من صفاء حجازى رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً – رحمها الله – يحمل رقم 288 لسنة 2017 والذى استند الى حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2017 بشأن القضية رقم ( 417 ) لسنة 2013 فى الدعوى رقم 296 لسنة 57 ق ضد كلاً من جيهان لبيب المتولى , غادة محمد شوقى المهندس , ممدوح يوسف محمد , أميرة محمد ابراهيم وجميعم من العاملين بقطاع التليفزيون : لأنهم اعتباراً من 1 يناير 2012 وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون واللوائح .
وقد أصدرت النيابة الإدارية بيانا فى نفس القضية أكدت فيه أن حكم قضائى صادر عن المحكمة التأديبية، كشف النقاب عن انقطاع المذيعتين ( جيهان لبيب وغادة شوقى ) ، عن العمل دون عذر أو إذن مقبول لمدة عام كامل، وفقًا لتقرير رئيس قطاع أمن ماسبيرو ' رغم حصولهما على كافة مستحقاتهما المالية، وأن الواقعة تورط فيها رئيس القناة الثانية وقتها ممدوح يوسف الذى لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال انقطاعهما عن العمل، ما ترتب عليه حصولهما على الراتب والحافز ومنح الأعياد دون وجه حق وهو نفس الإتهام الذى وجه الى أميرة ابراهيم الموظفة بالتليفزيون .
وانتهت التحقيقات إلى مجازاة جميع المخالفين إداريًا مع أخذ المذيعتين ورئيس القناة الثانية بالشدة الرادعة وإخطار جهاز المحاسبات.
وبعرض أوراق القضية على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية، استنادًا إلى أن المخالفات الثابتة فى حقهم على درجة عالية من الجسامة والخطورة.
وبعد إطلاع المحكمة التأديبية العليا على أوراق القضية، قضت بمجازاة جيهان لبيب المتولى وغادة محمد شوقى بخصم شهرين من أجر كل منهما، وتغريم ممدوح يوسف محمد بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند إحالته للمعاش، ومجازاة أميرة محمد إبراهيم بعقوبة الإنذار بعد ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة إليهم.
وهكذا نرى أن هذا الحكم يتعارض مع البند السادس من شروط العضوية والذى ينص على " ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدي الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي " .
وهنا نتساءل لمصلحة من تضليل رئيس الوزراء شريف اسماعيل قبل اصدار قراره بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة حيث أن قرار رئيس الوزراء قد صدر يوم الأربعاء ا مارس ، فى حين أن حكم المحكمة التأديبية قد صدر يوم 18 يناير أى قبل صدور القرار بأكثر من 40 يوماً ؟ . وما مدى صحة ما يتردد حول تورط بعض الشخصيات النافذة داخل ماسبيرو فى اخفاء القرار حتى يتم اصدار القرار الخاص بتشكيل اللجنة ؟ . والسؤال الأهم : هل تستمر عضوية ممدوح يوسف الباطلة فى اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين ؟ .
وفى النهاية أقول رداً على من يزعم أن اللجنة التأسيسية لجنة مؤقتة وليست مجلس لنقابة الإعلاميين أقول له : اذا كان الوضع كما تزعمون فلماذا تم ترشيح كل من حمدى الكنيسى و جمال الشاعر فى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام بصفتهما مرشحين عن نقابة الإعلاميين ؟!! .