فضيحة بجلاجل داخل نقابة الإعلاميين !!!

يتصور المسئولون فى بعض الجهات العليا أنهم فوق القانون , وأنهم عندما يرغبون فى اختيار أحد الأشخاص لمنصب ما فإنهم يتعاملون بطريقة – كن فيكون - وأنه لا أحد يمكنه الوقوف أمام رغباتهم وقراراتهم التى تقوم على المجاملات والمحسوبيات .
أقول هذا الكلام بسبب الإصرار على الإبقاء على أحد الأشخاص المعروفين داخل ماسبيرو فى عضوية اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين رغم إدانته من جانب المحكمة التأديبية بخصم 4 أشهر من مستحقاته المالية بسبب ثبوت تورطه فى ارتكاب تجاوزات مالية جسيمة تسببت فى إهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه .
وقد قررت عدم نشر اسم هذا الشخص حتى لا يتهمنا أحد بالتشهير به , ولكننى أؤكد أن القرار وصل بالفعل الى ماسبيرو وصدق عليه ابراهيم العراقى القائم بأعمال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى الآن لحين عودة صفاء حجازى رئيس الإتحاد لممارسة مهام عملها خلال الأسبوع المقبل .
ويخطىء من يتصور أن ملف القضية أغلق بمجرد خصم قيمة العقوبة الموقعه ضد هذا الشخص من مستحقاته المالية , حيث أن هذه العقوبة تستوجب إجراءات وقرارات آخرى أبرزها استبعاده من عضوية اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين التى يترأسها الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى .
وهنا نتساءل أين كانت الاجهزة المعنية ومعها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء عندما أصدر قراراً فى الأول من مارس الجارى بتشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الإعلاميين من ذوى الخبرة، وتتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين , وكان من بينهم هذا الشخص المشار اليه ؟.
وهل تعلم تلك الأجهزة التى اختارته ومعها أيضاً رئيس الوزراء أن استمرار وجوده فى عضوية مجلس النقابة (المؤقت ) مخالف للقانون , حيث أن قانون إنشاء نقابة الاعلاميين المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب يوم 15 ديسمبر 2016 ينص على أنه يشترط فى من يكون عضواً بمجلس النقابة:
1- أن يكون مصرياً
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة
3- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
5- الأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إلأيه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدي الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

وهنا أتوقف أمام ما جاء فى البند السادس من تلك الشروط والخاصة بالإدانة بحكم أو قرار تأديبى حيث لم تنقضى مدة الخمس سنوات المنصوص عليها .
ويؤكد فقهاء القانون أن الموظف العام الذى يرتكب جرائم اختلاس المال العام ، يكون قد خان الأمانة لأنه كان مؤتمنا على المال العام ؟.
وفى هذا الإطار أتساءل : هل كانت الأجهزة العليا على علم بهذه القضايا وتلك الاحكام عندما قامت بترشيح اسم هذا الشخص للحصول على عضوية اللجنة التأسيسة للنقابة , لأنها ان كانت تعلم فتلك مصيبة أم اذا لم تكن تعلم فالمصيبة أشد وأخطر ؟ وهل يتم تصحيح هذا الوضع حالياً للتأكيد على احترام القانون الذى اقره مجلس النواب ؟ وهل ستتكرر مثل هذه الأخطاء الفادحة عند إختيار أعضاء الهيئات الجديدة ومنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام ؟ .
وفى النهاية أقول إننى على استعداد تام لنشر أى رد أو تعقيب رداً على ما نشرته حول هذه القضية بشرط أن يكون ذلك من ذوى الشأن وليس من أى شخص أو طرف آخر لأن هدفنا الأول والأخير الحفاظ على المال والصالح العام .