فضيحة بجلاجل داخل نقابة الإعلاميين

قال الكاتب الصحفى محمد طرابية، إن أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين لم يسمه متهم بالفساد وارتكاب تجاوزات مالية تسببت فى لإهدار المال العام، حيث أدانته المحكمة التأديبية بخصم 4 أشهر من مستحقاته المالية بسبب ثبوت تورطه وهو الأمر الذى يحتم استبعاده من اللجنة.
وأكد "طرابية"، فى مقال اختص "المصريون" بنشره تحت عنوان "فضيحة بجلاجل داخل نقابة الإعلاميين"، أنه قرر عدم نشر اسم هذا الشخص حتى لا يتهمه أحد بالتشهير به, لافتًا إلى أن القرار وصل بالفعل إلى ماسبيرو وصدق عليه إبراهيم العراقى، القائم بأعمال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى الآن لحين عودة صفاء حجازى رئيس الإتحاد لممارسة مهام عملها خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف "طرابية"، "يخطئ من يتصور أن ملف القضية أغلق بمجرد خصم قيمة العقوبة الموقعة ضد هذا الشخص من مستحقاته المالية, حيث أن هذه العقوبة تستوجب إجراءات وقرارات أخرى أبرزها استبعاده من عضوية اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين التى يترأسها الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى".
وتساءل: "أين كانت الأجهزة المعنية ومعها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عندما أصدر قرارًا فى الأول من مارس الجارى بتشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الإعلاميين من ذوى الخبرة، وتتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين , وكان من بينهم هذا الشخص المشار أليه؟، وهل تعلم تلك الأجهزة التى اختارته ومعها أيضًا رئيس الوزراء أن استمرار وجوده فى عضوية مجلس النقابة (المؤقت) مخالف للقانون, حيث أن قانون إنشاء نقابة الإعلاميين المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب يوم 15 ديسمبر 2016 ينص على أنه يشترط فى من يكون عضوًا بمجلس النقابة:
1- أن يكون مصريًا
2- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة
3- أن يكون حاصلًا علي مؤهل عال
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وتابع: "هل كانت الأجهزة العليا على علم بهذه القضايا وتلك الأحكام عندما قامت بترشيح اسم هذا الشخص للحصول على عضوية اللجنة التأسيسية للنقابة, لأنها إن كانت تعلم فتلك مصيبة أم إذا لم تكن تعلم فالمصيبة أشد وأخطر؟ وهل يتم تصحيح هذا الوضع حالياً للتأكيد على احترام القانون الذى اقره مجلس النواب؟ وهل ستتكرر مثل هذه الأخطاء الفادحة عند اختيار أعضاء الهيئات الجديدة ومنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام؟".
واختتم مقاله: "وفى النهاية أقول إننى على استعداد تام لنشر أى رد أو تعقيب رداً على ما نشرته حول هذه القضية بشرط أن يكون ذلك من ذوى الشأن وليس من أى شخص أو طرف آخر لأن هدفنا الأول والأخير الحفاظ على المال والصالح العام.