القصة الكاملة لمعركة المستأجرين القدماء وأصحاب العقارات

فجر مشروع قانون جديد للبرلمان المصري تقدم به النواب إسماعيل نصر الدين، النائب عن دائرة حلوان، ومعتز محمود النائب عن قنا، ورجل الأعمال "حماد عبدالله"، مستشار وزير الإسكان الحالي، والذي ينص علي إلغاء قانون الإيجار القديم، وطرد قاطني هذه الوحدات السكنية والمحلات التجارية، أو تعديل أوضاعهم المالية بما يماشي الوقت الحالي، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المستأجرين القدماء؛ بدافع أن هذا القانون يضر بحوالي 26مليون مواطن يعيشون في هذه الشقق.
البداية ببيان الرابطة
في بداية الأمر دعت رابطة مستأجري مصر المدافعة عن حقوق ما يقرب من 26 مليون مصري خاضعين لقانون الإيجار القديم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء للتدخل لوقف محاولات إشعال فتنة مجتمعية عبر عودة المطالب بتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تشريد ملايين المصريين وقطع أرزاقهم رغم مخالفة التعديل صحيح القانون وتناقضه والحقوق الدستورية المحصنة بموجب أحكام الدستورية العليا والتي بلغ مجموعها 21 حكمًا.
وقال المستشار القانوني للرابطة محمد عبد العال، في بيان له، إن هناك محاولات عديدة تمت في الماضي لتمرير التعديل غير الدستوري لقانون الإيجار القديم، إلا أنه لم يكتب لها النجاح بفضل تصدي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ولجنة الإسكان برئاسة الدكتور علاء والي لهذه المساعي المحمومة مبررين، ذلك بتداعيات التعديل الكارثية علي ملايين المستأجرين وإعلانهم رفض المقترحات المقدمة بتعديل القانون.
وثمن البيان كذلك موقف وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، ورفضه مناقشة الأمر وتأكيده أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بمناقشة هذه التعديلات وهو الموقف الذي شاطره فيه رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان .
ونبه البيان علي أن رفض رئيس مجلس النواب ولجنة الإسكان ووزير الإسكان مناقشة هذه التعديلات لم ينهِ محاولات الفتنة التي أطلت برأسها عبر حملات إعلامية محمومة لإعادة طرح هذه المقترحات مجددًا وتوظيفها للضغط علي المسئولين لإعادة مناقشتها داخل البرلمان متجاهلين عواقبها الوخيمة علي تشريد ملايين المصريين وخلق فتنة مجتمعية لا تحتاج إليها مصر.
وخاطب المستشار عبد العال، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: إن جموع المستأجرين المصريين وحرصا منهم علي استقرار مصر وأمنها وأمانها وارتكازا علي حقوقهم الدستورية يطالبون سيادتك بالتدخل وكافة مسئولي الدولي لوأد هذه الفتنة ووقف الحملات المحمومة لإدخال مصر الي خضم فوضي نحن في غني عنها تماما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.
ونبه البيان علي انحياز الرئيس السيسي دائما للطبقات الكادحة، وتقديره الشديد لإحكام الدستورية العليا التي تكرس نوعا من الطمأنينة لدي ملايين المستأجرين، بأن حقوقهم وحقوقهم أسرهم ستكون في أيدي أمينة ولن تتركهم نهبا لمافيا رجال الأعمال ولوبي السماسرة وأن هذا المخطط لن يمر.
وكشف المحامي "محمد عبدالعال"، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين القدماء، عن تلقيه رسائل تهديد بالقتل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال عبدالعال، في تصريح ل"المصريون"، إنه بعد الانتهاء من حلقته مع الإعلامي وائل الإبراشي أول أمس، وبعد أن قام بفتح صفحته الشخصية وجد كمية رسائل سب وقذف من شخص مجهول لم يعرفه، وعندما حاول مخاطبته رد عليه برسالة أخيرة قائلا له: "قريبا سيتم اغتيالك".
وأشار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين القدماء، إلى أنه سيتوجه يوم السبت القادم إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد صاحب هذه الصفحة المجهولة، والكشف عنها عبر مباحث الإنترنت.
وأكد عبد العال، أنه مستمر في قضيته والدفاع عن أصحاب الإيجار القديم، الذين لا يملكون إلا هذه الشقق.
وطالب المحامي بتعديل قانون الإيجار القديم الذي يحاول البرلمان مناقشته، لصالح أباطرة من رجال الأعمال.
دعوة أصحاب الأبراج والعمارات
ومن جانب آخر دعا أصحاب الأبراج والعقارات المضارون من قانون الإيجار القديم، إلى عقد اجتماع لدراسة تقديم قانون إلى مجلس النواب لرفض الإيجارات القديمة.
وقالت الدعوة السرية التي حصلت "المصريون" على نسخة منها: "السادة الملاك المضارون من قانون الإيجار القديم الظالم يناشدكم الأستاذ /مراد منير لحضور الاجتماع القادم يوم الجمعة 22/9/2017.. الساعة الخامسة مساء، وذلك بنادي 6اكتوبر بحلمية الزيتون بجوار محطة مترو حلمية الزيتون، وذلك تمهيدا لعمل المؤتمر الكبير لنواب الشعب وعدد من المسئولين وجمع المساهمات اللازمة للمؤتمر، ونظرا لعدم تمكن الأخ مراد من الاتصال بحضراتكم فقد وكلني لإعلانكم بموعد الاجتماع".
اجتماع باطل
ومن جانبه، كشف أحد المدافعين عن أصحاب الإيجار القديم، قائلا بأن هذا الاجتماع باطل بالمرة لأنه لم يستند إلى مضمون قانوني يتمثل في طلب لوزارة الداخلية لأنه لا يجوز قانونا عمل اجتماعات لأكثر من 5 أفراد دون إخطار الداخلية، لأنه ضد قانون الطوارئ.
وذكر أيضا المصدر، هل يعقل أنه يحدث اجتماع لأباطرة العقارات في أحد نوادي القوات المسلحة لمناقشة قضية عامة تخص 26 مليون مواطن.
وكشف المصدر عن أن "مراد منير" الذي يدعو لعقد اجتماع الغد، هو أحد الرأسماليين الذين يحاربون ضد الغلابة في نظام قانون الإيجار القديم، وأنه فتح باب مقر حزب الوفد لعقد المؤتمرات لأصحاب الأبراج وأباطرة الأموال.
خناقة على الهواء وحماد: القانون لازم يتغير
وقعت مشادة كلامية بين حماد عبد الله، عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، وشريف الجعار، ممثل المستأجرين، خلال الحديث عن أزمة قانون الإيجار القديم.
بدأت المشادة على الهواء فى برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد "، مساء الخميس الماضي، بضحك حماد عبد الله على حديث "الجعار" عند طرحه وجهة نظره بتعديل قانون الإيجار القديم لاستشهاده بنص حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وقال " الجعار " ل" حماد": "حضرتك بتضحك على أحكام المحكمة الدستورية العليا وبتنتهك أحكام القضاء".
وتابع "عبد الله": "جاي يدينا درس في القانون وكل الكلام دا إحنا عارفينه ودارسينه وعار على البلد إن القانون ما يتغيرش ولازم يتغير"، ورد "الجعار" قائلا: "مش بلطجة وبالقوة".
واستطرد "عبدالله": "اتكلم بأدب واعرف إنت بتتكلم مع مين، وأنا أستاذ جامعة وعلمت آلاف زيك وانت ولا حاجة".
عبدالعال يرد علي حماد
قال المستشار القانوني للرابطة محمد عبدالعال ردا علي مستشار وزير الإسكان "حماد عبدالله" إن ما قاله الدكتور حماد يحمل مغالطة كبرى لأن المشروع الذي تحدث عنه كان مشروعا قديما للجنة التي انتهى العمل فيها وأن آخر مشروع للوزارة كان في 2012 وبالتالي فهو يتحدث بموجب رأيه الشخصي ولا يعتبر ممثلا للوزارة.
وأضاف المحامي أن ما قاله قد أكد ما أقوله منذ سنوات أنه مخطط بدأ من منتصف التسعينيات من القرن الماضي عبر لجنة السياسات التي تبنت مفهوم الرأسمالية الجديدة وتتبعت تعليمات البنك الدولى بتحرير الثورة العقارية وتحويل الأصول العقارية إلى أوراق مالية للتداول في البورصة وفى هذه الحالة لا يمكن التحكم في جنسية من يشترى الثروة العقارية وقد ذكر كلمة القاهرة الخديوية .
وأكد عبدالعال أن الخطة بدأت بإصدار قانون الإيجار الجديد وكان المقرر أن يتم تحرير العلاقات الإيجارية القديمة بحيث يكون الإيجار والحق في السكن سلعة تخضع لآليات السوق الحرة فيما يسمى العرض والطلب.
ونوه المستشار القانوني بأن كل هذا يؤكد أنه مخطط مدبر ومدروس وانه يؤثر على مقدرات هذا الوطن ومقدرات شعبه ولهذا كان هو منطلقي في التصدي لهذا المخطط منذ سنوات انطلاقا من قناعة وطنية وانحيازا لأهل هذا الوطن.
واختتم كلامه قائلا إن جوهر الصراع هو صراع بين قيم وانحيازات مختلفة وليس خناقة أو نزاع بين المالك والمستأجر بل يتجاوز الأمر هذه العلاقة المحدودة .