إسكان البرلمان يتقدم بمشروع لإلغاء الإيجار القديم خلال 10 أعوام.. ومتخصصون: مضيعة للوقت وحياة 10 ملايين ساكن مهددة طوال هذه المدة

* المضارون من الإيجار القديم: يجب تقليص مدة القانون ل "5 سنوات"
"حجازي": مشروع قانون "نصر الدين" مضيعة للوقت
الحق في السكن: مشروع قانون الإيجار القديم غير دستوري ويهدد 10 ملايين بالتشرد
في محاولة منه لإرضاء أصحاب وملاك العقارات القديمة، تقدم عدد من نواب لجنة الاسكان بالبرلمان بمشروع قانون للتخلص من عقود الايجار التي يمتلكها المستأجرين القدامي بعد مرور 10 سنوات من اقرار المشروع، إلا ان عدد من المضارين من الايجار القديم استنكروا مشروع القانون مؤكدين بأنه ذلك سيزيد الظلم الواقع علي ملاك تلك العقارات.
وأعرب المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية "المضارون من الإيجار القديم"، عن رفضه الشديد لمشروع القانون الذي تقدم به أحد نواب البرلمان بشأن التخلص من قانون الإيجار القديم بعد مرور 10 سنوات من إقرار المشروع، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد مضيعة للوقت وللجهد وذلك لأن القانون كان لابد أن يخرج من سنوات مضت.
وأوضح "حجازي" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أنه ليس من المنطقي أن يستمر السكان في عقارات قديمة آيلة للسقوط في أي وقت لمدة 10 سنوات قادمة لاسيما أن عشرات الأروح يتم انتشالها من تحت الأنقاض سنويا، مشدد على ضرورة أن يتم تقليص المدة إلى 5 سنوات وذلك لحماية أموال وممتلكات المواطنين من الضياع.
وطالب نائب رئيس جميعة المضارون من الإيجار القديم الحكومة بحث تمويل ساكني تلك العقارات القديمة من ضرائب المصريين من أجل الحصول علي عقارات جديدة وذلك لحماية المجتمع من انفجار مالكي العقارات القديمة، منوها أن الوضع الآن بين الملاك أصبح خطيرا وينذر بعواقب وخيمة.
كما انتقد المحاسب محمد عبد العال رئيس جمعية الحق فى السكن، مشروع القانون الذي تقدم به احد نواب البرلمان بشأن الايجار القديم، مؤكدا ان الدستور نص علي حق المواطنين في السكن وهو ما يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور.
واوضح رئيس جميعة الحق في السكن في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن ما يقرب من 2.5 مليون مصري يقطنون في عقارات بالإيجار القديم، وهو الأمر الذي يهدد حوالي 10 ملايين مواطن مصري بالتشرد.
واصفا القانون الصادر في عام 1996 والذي يقضي برفع القيمة الايجارية دون التقيد بقيود ب "الفتنة" التي احدثت شرخا كبيرا في العلاقة بين المستأجر والمالك لذا سعي ملاك العقارات القديمة المطالبة بالتخلص من قانون الايجارات القديمة.
كما أضاف أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا تاريخًا في عام 2002 بعدم احقية الملاك في تغيير القيمة الايجارية اكثر من مرة وذلك للحفاظ علي الاوضاع الاجتماعية والسلم الاجتماعي، مطالبا بأن يتم اصدار قانون لتغير القيمة الايجارية بشكل يرضي جميع الاطراف ولكن بشكل غير مبالغ فيه بدلا من إلغاء قانون الايجار القديم.
وفي ذات السياق إستنكر المهندس محمد حسن عضو مجلس إدارة جمعية "المضارون من الإيجار القديم"، مشروع القانون، مشيرا الي ان المدة كبيرة جيدا وتزيد من حجم الظلم الواقع علي ملاك العقارات القديمة.
وشدد حسن في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، علي ضرورة تقليص المدة الي 5 سنوات للعقارات السكنية وعام واحد للعقارات الخاضعة لسيطرة الحكومة، مشددا علي ضرورة الانتهاء من تلك التعديلات سريعا وتطبيقها علي ارض الواقع حتي لاينفجر الملاك في وجه المجتمع والحكومة.
يذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تقدم في وقت سابق بمشروع قانون يقضي بإلغاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور 10 سنوات.