أعرب المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية "المضارون من الإيجار القديم"، عن رفضه الشديد لمشروع القانون الذي تقدم به أحد نواب البرلمان المصري بشأن التخلص من قانون الإيجار القديم بعد مرور 10 سنوات من إقرار المشروع، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد مضيعة للوقت وللجهد وذلك لأن القانون كان لابد وان يخرج من سنوات مضت. وأوضح حجازي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أنه ليس من المنطقي أن يستمر السكان في عقارات قديمة آيلة للسقوط في أي وقت لمدة 10 سنوات قادمة ولاسيما أن عشرات الأروح يتم انتشالها من تحت الأنقاض سنويا، مشدد على ضرورة أن يتم تقليص المدة إلى 5 سنوات وذلك لحماية أموال وممتلكات المواطنين من الضياع. وطالب نائب رئيس جميعة المضارون من الإيجار القديم الحكومة المصرية بحث تمويل ساكني تلك العقارات القديمة من ضرائب المصريين من أجل الحصول علي عقارات جديدة وذلك لحماية المجتمع من انفجار مالكي العقارات القديمة، منوها أن الوضع الآن بين الملاك أصبح خطيرا وينذر بعواقب وخيمة. وتجدر الإشارة إلى أن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، كان قد تقدم بمشروع قانون يقضي بإلغاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور 10 سنوات.