«رابطة المستأجرين» للسيسي: تدخل لإنقاذ حقوق 26 مليون مصري

دعت رابطة مستأجري مصر المدافعة عن حقوق ما يقرب من 26مليون مصري خاضعين لقانون الإيجار القديم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء للتدخل؛ لوقف محاولات إشعال فتنة مجتمعية عبر عودة المطالب بتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تشريد ملايين المصريين وقطع أرزاقهم رغم مخالفة التعديل صحيح القانون وتناقضه والحقوق الدستورية المحصنة بموجب أحكام الدستورية العليا والتي بلغ مجموعها 21 حكمًا.
وقال المستشار القانوني للرابطة محمد عبد العال، في بيان له هو الثالث، إن هناك محاولات عديدة تمت في الماضي لتمرير التعديل غير الدستوري لقانون الإيجار القديم، إلا أنه لم يكتب لها النجاح بفضل تصدي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ولجنة الإسكان برئاسة الدكتور علاء والي ، لهذه المساعي المحمومة، مبررين ذلك بتداعيات التعديل الكارثية علي ملايين المستأجرين وإعلانهم رفض المقترحات المقدمة بتعديل القانون.
وثمّن البيان كذلك موقف وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، ورفضه مناقشة الأمر، وتأكيده علي أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بمناقشة هذه التعديلات وهو الموقف الذي شاطره فيه رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان.
ونبه البيان علي أن رفض رئيس مجلس النواب ولجنة الإسكان ووزير الإسكان مناقشة هذه التعديلات لم ينهِ محاولات الفتنة التي أطلت برأسها عبر حملات إعلامية محمومة لإعادة طرح هذه المقترحات مجددًا وتوظيفها؛ للضغط علي المسئولين لإعادة مناقشتها داخل البرلمان متجاهلين عواقبها الوخيمة علي تشريد ملايين المصريين وخلق فتنة مجتمعية لا تحتاج اليها مصر .
وخاطب المستشار عبد العال، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا "إن جموع المستأجرين المصريين وحرصًا منهم علي استقرار مصر وأمنها وأمانها وارتكازا علي حقوقهم الدستورية يطالبون الرئيس بالتدخل وكافة مسئولي الدولي لوأد هذه الفتنة ووقف الحملات المحمومة لإدخال مصر إلي خضم فوضي نحن في غني عنها تماما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.
ونبه البيان علي انحياز الرئيس السيسي دائما للطبقات الكادحة وتقديره الشديد لإحكام الدستورية العليا تكرس نوعًا من الطمأنينة لدي ملايين المستاجريين بأن حقوقهم وحقوقهم أسرهم ستكون في ايدي امنين ولن تتركهم نهبا لمافيا رجال الأعمال ولوبي السماسرة وان هذا المخطط لن يمر.