قضايا الدولة تنتظر حيثيات حكم المخلوع لإعداد مذكرة التعويض

تنتظر هيئة قضايا الدولة تسلم حيثيات الحكم فى قضية الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلى، والتى حكم فيها على كل منهم بالسجن 25 عامًا كعقوبة لهما على ما ارتكباه من قتل الثوار.
وقال المستشار أشرف مختار، المدعى بالحق المدنى، فى القضية ل"المصريون" ننتظر تسلم منطوق الحكم رسميًا بحيثياته أسبوعًا لدراسته والوقوف على أسبابه لاتخاذ اللازم والمطالبة بالتعويض المدنى جراء الائتلافات والخسائر، التى تعرضت لها الدولة بالأحداث، وما أنفقته الحكومة من تعويضات لأسر الشهداء والمصابين.
وأكد أن المادة 175 من القانون المدنى "قانون" الرجوع يؤكد أحقية مطالبة المتسبب فى الضرر الواقع على الحكومة ودفعها أى مبالغ دفعتها على سبيل التعويض، حيث إنه ليس من حق الحكومة تحمل أى نفقات عن من تسبب فيها.
وفى سياق متصل، رفض المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى "بواشنطن" (الإكسيد) تسجيل دعوى تحكيم ضد مصر وطالبته بمبلغ 837 مليون دولار بناء على دفع تقدمت به هيئة قضايا الدولة.
وكان رجل أعمال سعودى أقام الدعوى وآخرون زعموا اتخاذ الحكومة المصرية تدابير أضرت باستثماراتهم فى البحر الأحمر، فدفعت الهيئة بعدم الاختصاص، وتم قبول الدفع.
يذكر أن تلك القضية تعتبر الخامسة من نوعها التى يتم فيها مطالبة الحكومة المصرية بتعويضات جراء فساد نظام المخلوع.