رفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن "الاكسيد" والتابع للبنك الدولي تسجيل دعوي تحكمية ضد مصر يطلب فيها المدعي ب837 مليون دولار وذلك بناء علي طلب ودفع هيئة قضايا الدولة. وكان رجل الأعمال السعودي محمد هشام المحضار واخرون تقدموا بطلب دعوي تحكمية ضد مصر بهذا المركز الدولي طالباً الحكومة المصرية بمبلغ 837 مليون دولار بما يوازي 5 مليارات جنيه مصري علي زعم من القول ما تعرضت له الحكومة المصرية من تدابير بشأن استثماراته في منطقة البحر الاحمر وعلي الفور بادرت هيئة قضايا الدولة قسم المنازعات الخارجية بتسجيل الاعتراض وعدم اختصاص المركز بذلك وحكم لها بناء علي طلبها وتعد هذه الدعوي التي يتولها قسم المنازعات الخارجية بالهيئة دون اي مساعدة من مكتب دولي وكان ايضا هناك دعوتان اخريات احدهما من شركة ايغار اليابانية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي واخري دعوي تحكيم حر طبقاً لاتفاقية الاممالمتحدة ودعوتان اخريات بغرفة باريس وكان ذلك برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس الهيئة واشراف المستشار عبد المنعم امين رئيس المكتب الفني بالهيئة.