فقية قانوني: الزند لا يمثل بشخصه مجموع القضاة حتى يتحدث بأسمهم

أكد الفقيه القانوني وعضو مجلس الشعب السابق علاء عبدالمنعم أن البرلمان لا يجب أن يتناول الأحكام القضائية بالنقد او بالتعليق عليها باستخدام الفاظ غير لائقة ، كما حدث من بعض النواب اثناء التعليق على الحكم في قضية مبارك .
وقال عبدالمنعم ، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "منتهى الصراحة " على قناة "الحياة 2"، أن الحكم القضائي يجري الطعن عليه في محكمة النقض دون التعقيب عليه ، مضيفا أن : " رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم جانبه الصواب ، لأن الزند لا يمثل بشخصه مجموع القضاة حتى يتحدث بأسمهم .. فلا يصح أن يقول أن القضاة سيمتنعوا عن تنفيذ قوانين صادرة من مجلس الشعب".
وأكد البرلماني السابق أننا في دولة يحكمها الدستور والقانون ومسألة اهدار القرارت والقوانين أمر غير مقبول ، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اساءات بعض النواب .
وأشار الى أنه المحكمة الدستورية العليا ستحكم بنسبة مائة في المائة بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب الخاص بالقائمة الفردية ، لأنه القانون يهدر مبدأ تكافؤ الفرص .
وحول قانون العزل السياسي ، قال : " ان المحكمة قد تقضي بعدم قبول الإحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية لعدم الاختصاص .. ولأن اللجنة حكمت بعدم دستورية قانون العزل ، وارجعت شفيق الى سباق الانتخابات ".
واضاف "أنه إذا ما قضت المحكمة الدستورية بقبول إحالة قانون العزل السياسي من لجنة الانتخابات .. ، اتصور الحكم بعدم دستورية القانون ، لأنه من المفترض أن يكون القانون له قواعد مجردة وعامة ولكنه مقصود به اشخاص بعينهم ".