على الرغم من المطالبات المتكررة لأعضاء مجلس النواب، بتعيين متحدث إعلامي باسم المجلس، لتوضيح حقيقة الشائعات التي يروجه البعض حول البرلمان وأعضائه، ونقل ما يدور تحت القبة للرأي العام، إلا أنه حتى اللحظة لم يتخذ المختصون داخل المجلس خطوات جادة نحو ذلك، وهو الأمر الذى أثار التساؤلات. وكان محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أهمية تعيين البرلمان متحدثًا إعلاميًا باسم المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، واصفاً تأخر المجلس في تعيين متحدث على مدار دوري الانعقاد الأول والثاني ب"الخطأ الفادح". وقال الغول، في تصريحات له، إن دور المتحدث الرسمي يكمن في إعلان جميع ما ينتجه المجلس بشكل دوري لإطلاع المواطنين على كل ما يتم، علاوة عن وجود الصحافة التي تغطى جلسات البرلمان بشكل دائم، مع توضيح الحقائق لاسيما حيال بعض الشائعات التي تبث على غير الحقيقة للنيل من المجلس. وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن دور مجلس النواب سيظهر بشكل أقوى خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك لعدة أسباب، في مقدمتها اكتمال الرؤية لدى النواب بعد الخبرة التي اكتسبوها على مدار دورين من الانعقاد، علاوة عن تفعيل الأدوات الرقابية. سعيد حنفي شبابيك، عضو مجلس النواب، رأى أن عدم تعيين متحدث إعلامي باسم البرلمان حتى الآن، يساعد بشكل كبير على انتشار الشائعات على نطاق واسع وتصديق المواطنين لها. وأشار شبابيك، خلال تصريحه ل"المصريون"، إلى أن هناك شائعات كثيرة يروجها البعض عن النواب والبرلمان، منوهًا بأن مثل هذه الشائعات تسبب حرجًا بالغًا للنواب وللمجلس أمام المواطنين، وتكون في الغالب لا أساس لها من الصحة، ووجود متحدث سيساعد على قتلها قبل انتشارها. ولفت إلى أن تأخر تعيين متحدث، حتى الآن يرجع إلى أن الأمر جديد، ولم يتم عرضه من قبل، ولم تتطرق إليه البرلمانات السابقة؛ لذا يسعى البرلمان إلى دراسته جيدًا قبل الشروع في تنفيذه، مشيرًا إلى أنه في الغالب سيتم تعيينه. من جانبه، قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن البرلمان ليس بحاجة لتعيين متحدث إعلامي، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء المجلس يتحدثون لجميع الوسائل الإعلام في كافة القضايا والموضوعات. وخلال تصريحه، ل"المصريون"، أوضح أن تعيين متحدث أمر لم تتطرق إليه لائحة المجلس، كما أنه غير موجود في كافة برلمانات العالم، وأمر غير مألوف. ونوه بأن تعيين متحدث إعلامي، لن يحد من الشائعات التي يتم إطلاقها من حين لآخر حول المجلس، لافتًا إلى أن الأمر سيكون بمثابة إهدار لأموال البرلمان. من جانبه، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، بضرورة تعيين متحدث، ينقل للرأي العام كل ما يدور تحت القبة، ويرد على المعلومات المغلوطة التي تنسب للنواب، مضيفة "تنامت في الآونة الأخيرة نبرة هجوم على البرلمان واستهانة بأعضائه، ربما آن الأوان لأن يكون هناك متحدث للرد".