كشف المهندس محمد سعيد الألفي رئيس الجهاز التنظيمي لمياة الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم مياه الشرب يتضمن 60 مادة، وقال: "إن القانون يتيح للجهاز سلطة سحب الترخيص من مقدمي الخدمة في حالة المخالفة". وقال المهندس الألفي أمام لجنة الإسكان بمجلس الشوري اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة: "إننا نواجه تحدي مجهول في ندرة المياه وتمويل المحطات والشبكات"، مشيرا إلى أن نسبة الفاقد من المياه يصل إلي نحو 32% من حجم الانتاج نتيجة التعديات علي الشبكات أو من الفاقد للمحلات التجارية. وأكد الألفي أن ضخامة حجم السرقات من الشبكات والتى وصلت في مدينة نصر فقط إلى 6 الاف حالة سرقة فضلا علي حصول بعض المواطنين علي المياه دون سداد تكلفتها. وجاء ذلك في الوقت الذى نفي فيه بشدة وجود أى حالات تلوث بالمياه، وقال: "لو ثبت ذلك لانتشر الوباء بالبلاد".