مشروع قانون يجرم تشويه سمعة مياه الشرب!

كشف المهندس أحمد المغربي -وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية- عن مشروع قانون يجرم الترويج بمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة مياه الشرب أو تلوثها، بدون وجود الدليل على ذلك.
يأتي ذلك بعد حملات صحفية انتقدت نوعية مياه الشرب في أنحاء مختلفة من البلاد، خاصة مع ظهور عدوى التيفود في أكثر من موقع بالدلتا. ووجهت الصحف الاتهام لأساليب تنقية المياه، وشبكات المواسير المتهالكة التي أسهمت في تلوث مياه الشرب.
وقال الوزير إن مشروع القانون قد عرض على أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك؛ وذلك لإبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل اعتماده من مجلس الوزراء، وأضاف أن القانون يهدف إلى حماية استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوجود تشريع يجرم التعدي على منشآت القطاع، وسرقات المياه، والإسراف وسوء الاستخدام.
وصرّح المهندس محمد الألفي -مساعد الوزير والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك- بأن مشروع القانون يلزم جهات تقديم الخدمة بإعداد خطة للرقابة الدائمة في أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة، عند حدوث تغيير في نوعية وكمية المياه، ويتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي سيقوم بمراقبة التزام الجهات المعنية بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية، مؤكدا التزام جميع الشركات والهيئات -عامة أو خاصة- العاملة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحصول على ترخيص من الجهاز لما تقدمه من خدمات، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
بص وطل ووكالات