المغربى: مشروع قانون جديد لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى

يتواكب مع إعادة الهيكلة

أكد وزير الاسكان والمرافق المصري المهندس أحمد المغربى أنه تم عرض مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وذلك لابداء ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل اعتماده من مجلس الوزراء.
وأشار المغربى -فى تصريح الاثنين- إلى أنه فى إطار النهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتطويره لابد من النظر فى وجود تشريع جديد يتواكب مع إعادة هيكلة القطاع وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال "إن القانون يهدف إلى حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يجرم التعدى على منشأت القطاع وسرقات المياه والاسراف وسوء الاستخدام والترويج بمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة المياه أو تلوثها بدون وجود الدليل على ذلك.
كما يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمى قوى يضمن حقوق جميع الأطراف, كما يعمل القانون على وضع نظام للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة (عامة وخاصة) بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقا للمواصفات العالمية.
وأوضح أن القانون يعمل على توحيد التشريعات المتناثرة فى تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه.
ومن جهته, قال المهندس محمد الالفى مساعد الوزير والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك إنه تم استعراض التجارب العالمية فى هذا المجال ومنها تجارب البرازيل وشيلى وإنجلترا وإستراليا كما تم دراسة جميع التشريعات الصادرة بهذا الشأن واشترك فى وضع مسودة القانون جميع الجهات المسئولة وهى وزارة الرى والصحة وشئون البيئة والمالية ومجلس الدولة.
وأضاف أن مشروع القانون يلزم بوضع خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغيير فى نوعية وكمية المياه ويتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
وأشار الالفى إلى أن جهاز تنظيم مياه الشرب سيقوم بمراقبة إلتزام الجهات المعنية بمعايير الاداء الفنية والاقتصادية والمالية, مؤكدا إلتزام جميع الشركات عامة وخاصة بالحصول على ترخيص من الجهاز لما يقدمونه من خدمات وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.