على الرغم مما أثاره الحديث عن إجراء تعديلات لدستورية تسمح بالتمديد للرئيس بالبقاء في السلطة 6سنوات بدلاً من أربع من جدل واسع، إلا أن مؤسسة الرئاسة لم تعلن حتى اللحظة عن موقفها إزاء ذلك بشكل صريح، سواء بالتأييد أو الرفض، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الصمت. وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن "الرئيس يعلم جيدًا أن صاحب الحق الأصيل في رفض أو تأييد تلك التعديلات، هو الشعب وليس أحدًا غيره؛ لذا لم يقترب من قريب أو بعيد لها". وأضافت ل"المصريون": "الرئيس لا يريد التدخل في تلك المسائل ذات الحساسية الشديدة تجنبا للتأويلات الخاطئة، إذ أن تدخله أو حديثه عنها سيتم تفسيره بشكل خاطئ؛ لذا يفضل الصمت وإبعاد الشكوك والظنون غير السليمة عنه". وشددت عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" على أن "أي تعديل سيجرى على الدستور، يجب استفتاء الشعب عليه، حتى لو وافق عليه أعضاء البرلمان". وقال النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب مقترح مد فترة الرئيس في الدستور إنه سيقوم بإعادة تقديم التعديلات الدستورية، في بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما قام بتأجيلها نزولاً على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة. وكشف عن أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان. أمين اسكندر، القيادي بحزب "الكرامة"، والبرلماني السابق رأى أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يعلق على مسعى بعض النواب لإجراء تعديلات دستورية وخاصة حول المواد الخاصة بمد فترة الحكم، حتى لا يتهمه أحد بأنه من يقف وراء تلك التعديلات، أو أنه يسعى إلى تحقيق مصلحة من وراء ذلك". وأضاف ل "المصريون": الرئيس ومؤسسة الرئاسة يريدان قياس نبض الشارع أولاً ومعرفة أراء المواطنين ونسبة التأييد والمعارضة"، موضحًا أن "هناك أجهزة عديدة داخل الدولة تسير في هذا الاتجاه، وتعد الاستطلاعات والتقارير والاستبيانات لمعرفة نبض الشارع". وأشار اسكندر إلى أن "النظام لديه نية مبيته منذ فترة لتعديل الدستور، وتحرك فعلاً في هذه الإطار، لكن تبين له أن تنفيذها شديد الصعوبة"، قائلاً: "أتوقع ألا يكمل النظام في هذا الطريق، وأظن أنهم يُقيمون الآن تلك المسائل، بعدم اتضح أن تنفيذها معقد وليس بالسهولة التي كانوا يعتقدونها". بينما، قال معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إن "التعديلات التي يسعى البرلمان لمناقشتها، غير جائزة ومخالفة للدستور والقانون؛ لذا لا يجوز الحديث عنها". وأوضح ل "المصريون"، أن "المواد الخاصة بفترة الرئيس في الحكم محصنة، ولا يجوز إضافة أية تعديلات عليها بأي شكل من الأشكال". وأشار إلى أن الإقدام على إجراء أي تعديلات حول مدة حكم الرئيس "سيكون بمثابة بداية النهاية للنظام".
