مصر الثانية عالميًا في ارتفاع أسعار الفائدة

جاءت مصر فى مراكز متقدمة بين أكثر من 115 دولة في العالم، في معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأيضًا في ارتفاع معدلات التضخم بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، تحت إشراف المؤسسات الدولية.
ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية، فإن مصر جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في أعلى معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بين البنوك، بمتوسط يتراوح بين 18.75% و19.25%.
واحتلت المركز الأول، أوزبكستان بمعدل فائدة بلغ نحو 20%، بينما تظل أسعار الفائدة في دول الخليج عند مستويات متدنية، رغم رفعها عدة مرات خلال الفترات السابقة تزامناً مع قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
أما في معدلات التضخم، فقد احتلت مصر المركز الرابع على مستوى دول العالم بمتوسط بلغ نحو 35%، فيما جاءت فنزويلا في المركز الأول بمعدل تضخم بلغ نحو 60%، تلتها جمهورية إفريقيا الوسطى في المركز الثاني بمعدل تضخم بلغ نحو 51.73%، ثم سيراليون في المركز الثالث بمعدل تضخم وصل إلى 39.84%.
وفي بداية شهر يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، عن أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بنحو 400 نقطة أساس، وبذلك يكون قد رفعها بمعدل 700 نقطة أساس أو سبع نقاط مئوية منذ تحرير سعر صرف الجنيه في بداية شهر نوفمبر الماضي.
ويبلغ سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة وفقاً للبنك المركزي المصري نحو 18.75%، كما يبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 19.25%.
واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يشرف عليه البنك وصندوق النقد الدوليين، بدأت في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.
واتبعت هذه الإجراءات باتجاه قوي لرفع الدعم، حيث قلصت الحكومة المصرية دعم الطاقة لمرتين متتاليتين منذ تحرير سوق الصرف، وقامت في يونيو الماضي برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50%، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة.
ونتجت عن هذه الإجراءات ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات، دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وفقاً للأرقام الرسمية التي أعلنها البنك المركزي المصري، حيث وصل معدل التضخم السنوي مستوى 35.2% في شهر يوليو الماضي.
ومع كل ارتفاع في معدلات التضخم يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتقليل معدلات السيولة في السوق المحلية، وبالتالي تقليص معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع.