داهمت حملة كبيرة بمباحث التموين منذ أيام أكثر من 15 فرع لمحلات «لابوار» التي يمتلكها رجل الأعمال ومؤسس صحيفة «المصري اليوم» صلاح دياب، وأسفرت الحملة التي رافقتها حملة إعلامية من صحف على صلة قوية بالجهات الأمنية عن ضبط العديد من المخالفات. وأرجع الدكتور حازم عبدالعظيم مدير لجنة "الشباب" بحملة "السيسي رئيسًا" سابقًا والناشط المعارض الحالي، تلك الحملة على رجل الأعمال المعروف بسبب احتواء صحيفته على مقالات رأي خلال الفترة الماضية تهاجم الدعوات المطالبة بمد فترة الرئيس إلى 6 سنوات وتعديل الدستور. وقال "عبدالعظيم" فى تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،:« النظام «بيعكش» صلاح دياب مالك المصري اليوم ومسلط عليه كل ده عشان مقالات انتقدت مد فترة الرئاسة»، حسب قوله. وكانت الصحف القريبة من الجهات الأمنية كتبت أن قائمة طويلة من الاتهامات والقضايا حاصرت رجل الأعمال صلاح دياب خلال الأعوام الأخيرة، رجل الأعمال الشهير الذى تضخمت ثروته، لم يكتف بمخالفات الاستيلاء على أراضى الدولة ومثل أمام جهات التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أراضى شركة نيو جيزة"، وسدد فقط من مشروع واحد 239 مليونا.. وما خفى كان أعظم!. وتابع التقرير الذي نشرته الصحيفة :« وحسبما ذكرت تحقيقات الأجهزة الرقابية فى قضية "نيو جيزة" والتى اتهم فيها صلاح دياب، أن المخالفات تمثل جريمة عدوان على المال العام تورط فيها موظفين عموميين لتسهيل استيلاء وحصول رجل الأعمال على أراضى تصل قرابة 300 فدان وتبلغ قيمتها السوقية بالمليارات، فما بالك بمخالفات أخرى طالت رجل الأعمال الذى يلعب بكل شئ من البتروال إلى أراضى وضع اليد ومن الصحف إلى الجاتوه». وأضاف التقرير :« مخالفات رجل الأعمال صاحب الثروات الطائلة، انتشر فى جميع المجالات ووصل إلى التلاعب فى السلع الغذائية من خلال سلسلة محلاته الشهيرة "لابوار"، و" on the run "، من خلال زيادة أسعار السلع أو بيع بضائع مجهولة المصدر وبدون بيانات، بحسب ما ورد فى محاضر الضبط». وكانت مباحث التموين كشفت عن تورط رجل الأعمال صلاح دياب فى 29 قضية أغذية فاسدة وأخرى مجهولة المصدر"مهربة"، عقب حملة أمنية مفاجأة شنتها الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء أنور سعيد على سلاسل المحلات الكبرى فى نطاق محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية، حيث داهمت إدارة الطب الوقائي ووزاره الصحة عددا من محلات لابوار وon the run المملوكين لرجل الأعمال صلاح دياب، وضبطت مخالفات مابين سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة البيانات "مهربة"، وطالت لائحة الاتهامات تشغيل عمال بدون بطاقات صحية.