تخفيض رسوم عبور قناة السويس إلى 50%

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، عن خفض أسعار الرسوم الملاحية.
وأشار "ميش"، خلال مؤتمر صحفي حضره قيادات الغرف الملاحية المختلفة، إلى أن اجتماع مسبق جمعه مع ممثلي الوكالات الملاحية، وتم الاتفاق على دفع الرسوم عن طريق الفاتورة الموحدة.
وخلال إعلان "مميش" عن العمل بالفاتورة الموحدة بالموانئ تم تطبيق تخفيضات على السفن تصل ل50% بينما 10% تخفيضًا للسفن التى تحمل من 200 إلى 500 حاوية و15% للسفن التى تحمل أقل من 1000 حاوية، وتخفيض 20% للسفن التى تحمل أقل من 2000 حاوية، و25% للسفن التى تحمل أقل من 3000 حاوية، أما السفن التى تحمل أقل من 200 حاوية لن تحصل على تخفيض، مؤكدًا أن هدفنا جذب مزيد من الخطوط الملاحية للعبور بالمجرة الملاحي لقناة السويس.
وأعلن وزير النقل عن وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ البحرية وتقديم الخدمات اللوجيستية، إضافة إلى خطة لربط الموانئ البحرية بوسائل النقل الأخرى، مستعرضا آلية العمل بنظام الفاتورة الشاملة، والذي بمقتضاه يجري تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة.
وتشمل الجهات الحكومية وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية والصحة، كما أن هيئة قناة السويس ستتولى تحصيل الفاتورة الشاملة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، وتضم الفاتورة 3 بنود منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري.
وجرى الإعلان عن بند آخر يتضمن حساباً ثانياً بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، ويتم إيداع رسوم العبور فيه، إلى هيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من مختلف وسائل النقل.
كما أعلن رئيس الهيئة تطبيق تخفيضات على رسوم عبور السفن تتناسب مع حجم الحاويات المتداولة، وبحد أقصى 50% عبر "إجراء نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعيه على حجم التداول السنوي للحاويات".
واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أن الفاتورة الشاملة ستوحد أساس المحاسبة، وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن وتمنع التعارض بينها، كما ستمنع الازدواج في تقدير الرسوم، وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية.
يذكر أن الحكومة المصرية تطبق نظام الفاتورة الشاملة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.