خطة لجذب الخطوط الملاحية

العالمية للمواني المصرية

اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات و الحوافز التي تساهم بشكل كبير في جذب الخطوط الملاحية, حيث تم إعلان إجراء نسب تخفيضات تصل إلي50% مع حجم التداول بمواني الترانزيت, وعن مكافآت تشجيعية علي حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات
وكذلك إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس, والتي بمقتضاها يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور القناة من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة بدلا من7 مرات, وتشمل هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية والصحة.
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن هيئة قناة السويس ستتولي تحصيل الفاتورة الشاملة وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها وتضم الفاتورة3 بنود منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات ووزارة الداخلية, وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري, وبند آخر يتضمن حسابا ثانيا بالدولار لصالح هيئة قناة السويس, ويتم إيداع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس, وبند خاص برسوم المواني التابعة لوزارة النقل من تراكي وقاطرات وغيرها, مشيرا إلي أنه تم وضع إستراتيجية لاستعادة قطاع النقل البحري لدوره وتطوير أسطول النقل البحري المصري والبنية التشريعية, مع ربط كل ذلك من خلال ربط المواني بوسائل النقل متعدد الوسائط مثل السكك الحديد والنقل و غيرها
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس, رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة أمس بمقر وزارة النقل, تحت عنوان حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية.
ومن جانبه أكد الفريق مهاب مميش أن الفاتورة الشاملة توحد أساس المحاسبة, وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن, وتمنع التعارض بينها, والازدواج في تقدير الرسوم, وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية.. مشيرا إلي أن الحكومة تطبق نظام الفاتورة الشاملة كمرحلة أولي علي الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.