يعقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لاعلان تفاصيل الفاتورة الموحدة والتخفيضات التى يتم تطبيقها فى الموانئ البحرية بحضور رؤساء الموانئ، وقيادات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية. ومن المقرر أن يعلن وزير النقل خلال المؤتمر عن آلية العمل بنظام الفاتورة الموحدة والذي بمقتاضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن التراكي بالموانئ المصرية الواقعة شمال وجنوب قناة السويس في فاتورة موحدة بدلًا من الفواتير المتعددة والتي كانت تلزم ملاك السفن والخطوط الملاحية بتسديدها لجهات حكومية مختلفة في مصر. وطالب ممثلي التوكيلات الملاحية في مصر من الحكومة في أبريل الماضي في لقاءات رسمية مع وزير النقل بتوحيد جهة تحصيل الرسوم وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على السفن. وأعلن وزير النقل أنه سيتم إصدار فاتورة واحدة لشركات الملاحة بدلًا من الفواتير المتعددة التي كان يتم إصدارها لكل جهة عاملة بالموانئ، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس ستتولى تحصيل الفاتورة الموحدة وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة. وتضم الفاتورة 3 بنود منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري. وبند آخر يتضمن حساب ثانِ بالدولار لصالح هيئة قناة السويس ويتم إيداع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكى وقاطرات وخلافه. يقول الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن الفاتورة الشاملة توحد أساس المحاسبة، وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن وتمنع التعارض بين الجهات المختلفة، والازدواج في تقدير رسوم، وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية. وتطبق الحكومة نظام الفاتورة الموحدة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية الواقعة في منطقة قناة السويس والتي تمر السفن القادمة إليها عبر قناة السويس منها شرق وغرب بورسعيد وموانئ السخنة والأدبية.