أكدت الجماعة الإسلامية أن الأحكام الصادرة اليوم السبت بحق الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومعاونيه ، غير كافية وتحمل رسالة خاطئة إلى الشرطة بأن تفعل ما تشاء دون الوقوع تحت طائلة القانون .. مضيفة " على النيابة العامة الطعن على هذه الأحكام لنقضها وإعادة المحاكمة" . وذكرت الجماعة الإسلامية - في بيان لها اليوم - أن هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بقتل الثوار قدمتها النيابة وهي تفتقر للأدلة وغير مكتملة الأركان إلى درجة أن النيابة قدمت جمال وعلاء مبارك بتهم سقطت بمضى المدة . وأضاف البيان أنه لم يكن من المنطقى معاقبة مبارك على الاشتراك فى القتل بينما هو الفاعل الحقيقى لإصداره الأوامر التى أدت لقتل المتظاهرين .. مشيرا إلى أن النيابة أغفلت عمليات القتل خارج إطار القانون والإفساد السياسى والتعذيب والقمع الذى مورس على مدار 30 عاما . وأشار البيان إلى أنه كان يجب تقديم جمال وعلاء مبارك للمحاكمة بتهم الفساد المالى والسياسى على مدار سنوات حكم والدهم ، إلا أنه تم إغفال هذا الأمر .. مؤكدا أن هذه الأحكام ستؤدى لاحتشاد القوى الوطنية والثورية من أجل الدفاع عن حقوق الشهداء والحفاظ على مستقبل مشرق للوطن بعيدا عن عودة النظام السابق وأركانه .