وصفت الجماعة الإسلامية الأحكام الصادرة اليوم ببراءة كافة قيادات وزارة الداخلية ب"غير الكافية" مطالبة النيابة العامة بالطعن عليها لنقضها وإعادة المحاكمة. وقالت الجماعة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بقتل الثوار قدمتها النيابة مفتقرة للأدلة غير مكتملة الأركان لدرجة أن النيابة قدمت جمال وعلاء مبارك بتهم قد سقطت بمضى المدة. وأشار البيان إلى أنه لم يكن من المنطقى معاقبة مبارك على الاشتراك فى القتل بينما هو الفاعل الحقيقى لإصداره الأوامر التى أدت لقتل المتظاهرين، وأضاف: قامت النيابة بإغفال عمليات القتل خارج إطار القانون والإفساد السياسى والتعذيب والقمع الذى مورس على مدار ثلاثين عاما، وكذلك تم إغفال الفساد المالى والسياسى لجمال وعلاء مبارك على مدار سنوات حكم والدهم لذلك يجب تقديمهم للمحاكمة بهذه التهم التى تم إغفالها. وترى الجماعة الإسلامية في بيانها أن هذه الأحكام ترسل رسالة خاطئة للشرطة مفادها أن تفعل ما تشاء من قتل وتعذيب دون الوقوع تحت طائلة القانون. كما شدد البيان على خطورة التصويت لصالح أحمد شفيق لأنه سيقوم بالعفو عن مثله الأعلى حسني مبارك واكتمال أركان النظام السابق مرة أخرى بعد خروج مساعدى وزير الداخلية لاستكمال مسيرتهم فى القمع والتعذيب والتنكيل بثوار مصر، كما توقع البيان أن تؤدي هذه الأحكام لاحتشاد القوى الوطنية والثورية مجددا من أجل الدفاع عن حقوق الشهداء والحفاظ على مستقبل مشرق للوطن بعيدا عن عودة النظام السابق وأركانه.
