قال برلمانيون، إن قناة السويس الجديدة، التي تم إنشاؤها منذ عامين، لم تحقق المرجو منها، كما أن العوائد المالية والاقتصادية ليست بالحجم المتوقع الحصول عليه، لافتين إلى أن أعداد السفن لم تزد بعد إنشائها. وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قبل افتتاحها، إنه بعد افتتاح القناة الجديدة والانتهاء من محور تنمية إقليم القناة وسيناء، سيتحقق للاقتصاد المصري أكثر 100 مليار دولار سنويًا، مما سيرفع مصر على خارطة الاقتصاد العالمي. ومر عامان على افتتاح قناة السويس الجديدة ، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 5 أغسطس 2015، في حفل ضخم، حضره العديد من قادة ورؤساء الدول. أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب، قال ل "المصريون"، إن "قناة السويس الجديدة لم تحقق حتى الآن المأمول من إنشائها، فالعوائد المادية والجدوى الاقتصادية، ليست كما كان متوقعًا". وأضاف ل"المصريون": "انخفاض أسعار الوقود عالميًا، دفع العديد إلى استخدام طرق أخرى بديلة، وربما أطول من القناة، لافتا إلى أن هذه الطرق توفر لهم الرسوم التي يدفعونها مقابل عبور القناة، إذ إن الإقبال عليها لم يعد كما كان في السابق". وأشار إلى أن "القناة ستستغرق وقتا ليس بالقصير لكي تدر عائدًا حقيقيًا، وهناك بعض المشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية حول القناة". بينما قال بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن العوائد المالية من وراء القناة الجديدة ضعيف جدًا، وليس بالحجم المتوقع، أو بالأرقام التي كان يصرح بها المسئولون وقت إنشائها. وأضاف ل"المصريون": "عدد السفن لم يزد حتى بعد إنشاء القناة الجديدة، حيث إن العدد الذي كان يعبر قبل القناة الجديدة كما هو، ولم يرتفع معدله، لكن القناة الجديدة ساعدت على مرور السفن بشكل أسرع من ذي قبل". وطالب عضو مجلس النواب، المسئولين والحكومة والقائمين على القناة، بالاهتمام بمنطقة القناة، والترويج لها، وتشجيع المستثمرين على ضخ أموال بها، مؤكدًا أنها واعدة بالمستقبل. فيما علق مصطفى كمال الدين، عضو مجلس النواب، قائلا "إنها للأسف لم تحقق المرجو منها حتى الآن، فالهدف منها لم يكن توفير الوقت لمرور السفن فقط، ولكن كان من المفترض أن يكون العائد المادي أكبر من ذلك". وأضاف في تصريحات صحفية له، أنه يرجو من الحكومة إتمام المشاريع التي يتم إنشاؤها حول قناة السويس، ومنها تحويلها لمركز اقتصادي عالمي، ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية، بدلاً من وضعها الحالي كممر ملاحي للسفن فقط، حتى يرى الشعب التطوير والعائد من القناة بعينه. يأتي ذلك فيما تشير تقارير اقتصادية إلى انخفاض متحصلات رسوم المرور بالقناة بنسبة 4.2% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016-2017، وذلك من يونيو 2016 إلى مارس 2017، بحسب تقرير للبنك المركزي. وأوضح البنك، فى تقرير حول ميزان المدفوعات، أن إيرادات القناة انخفضت إلى 3.72 مليار دولار مقارنة بنحو 3.88 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام السابق. وأرجع سبب الانخفاض إلى تراجع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 1.7%، فضلاً عن انخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكى بمعدل 1.6%. كما انخفضت إيرادات القناة من أول يناير وحتى مايو الماضى بنسبة 0.4%، لتسجل 2.064 مليار دولار مقابل 2.071 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب الإحصاءات الرسمية، سجلت إيرادات قناة السويس فى مايو، أعلى مستوى شهرى خلال التسعة أشهر الأخيرة. وفى عام 2016 بأكمله، تراجعت إيرادات القناة من 3.3% إلى 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار فى 2015، وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2023.
