حقيقة تمديد فرض رسوم "إغراق" على الحديد

نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس الأحد، "تمديد" العمل بقرار "مؤقت" يفرض رسوم "إغراق" على واردات الحديد من 3 دول هي تركيا والصين وأوكرانيا.
وفي 6 يونيو 2017، قررت مصر فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان)، ذات المنشأ التركي والصيني والأوكراني، لمدة أربعة أشهر قادمة.
ورغم أن العمل بالقرار ينتهي في 5 سبتمبر المقبل، غير أن الوزارة لم تقدم تفسيراً لصدور البيان في هذا التوقيت.
وقال رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، إبراهيم السجينى، عبر بيان له: "لم يصدر أى قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد المغرقة ذات المنشأ التركي الصيني والأوكراني".
والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.
وقال السجيني، وفقاً للبيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، إنه طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإنه "لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم".
وأشار المسؤول المصري إلى أن فريق عمل بالوزارة أجرى زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد بتركيا، وأوكرانيا للتأكد من صحة البيانات التى سبق وأن قدموها للجهات المصرية، من دون إشارة لزيارة مماثلة للصين.
وأضاف السجيني أنه سيتم إجراء زيارات مماثلة لمصانع الحديد المصرية للتأكد من ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية من استيراد الحديد من الدول الثلاثة.
وتبلغ نسبة رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح، من الصين، 17 بالمائة.
بينما تتراوح الرسوم، بين 10 - 19 بالمائة على الواردات التركية، و15-27 بالمائة على الواردات الأوكرانية.
وقالت مصر آنذاك إن قرار فرض الرسوم جاء بعد "دراسة أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (حكومي)، بناء على تضرر الصناعة المحلية من الزيادة في الواردات من صنف حديد التسليح".
ويبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنويًا، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن حاليا، وتستورد مليون طن، وفقا لشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بمصر (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة).