قال إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة لم تصدر أي قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد المغرقة ذات منشأ تركيا والصين وأوكرانيا، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مطلع بقطاع الحديد أن المصدرين الأتراك أبلغوا الشركات المصرية المستوردة للحديد التركي أنهم – المصدرين- طلبوا مد المهلة شهرين لحين استكمال المستندات الخاصة بقضية الإغراق. وقال "السجيني" إنه طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإنه لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم إلا بعد تقدم مصدري الدول التي شملها التحقيق بطلبات لقطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة لاتخاذ هذا القرار وهو ما لم يحدث وفقا لقوله، لكن في المقابل أكد المصدر ل"الوطن" أن هناك قرارا بالفعل بمد العمل برسوم الإغراق التي فرضت في يونيو الماضي، لكنه لم يعلن حتى الآن رسميا ولم ينشر بالجريدة الرسمية. وأضاف المصدر: "الشركات التركية أبلغت مستورديها بمد فترة رسوم الإغراق، لتصبح في ديسمبر بدلا من أكتوبر المقبل، وهناك مصانع تلقت إخطارا بمد المهلة فعليا". وفرض وزير التجارة في يونيو الماضي رسوم إغراق "مؤقتة" لمدة 4 أشهر، بنسبة تراوحت بين 10% إلى 27% على واردات الحديد التركي والصيني والأوكراني بعد تزايد شكاوى مصانع الحديد من زيادة الواردات من تلك الدول بأسعار "مغرقة"، ما ألحق الضرر بالصناعة المحلية بحسب رأي المنتجين، ويتم فرض تلك الرسوم بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات بشأن وجود إغراق من عدمه بهدف وقف الضرر على الصناعة، وتشارك منظمة التجارة العالمية في التحقيقات، وفي حال ثبوت إغراق يتم مد الرسوم المفروضة لمدة تصل إلى 5 سنوات. وحسبما ذكره رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة في بيان فإنه "منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بفرض الرسوم المؤقتة في يونيو الماضي ولمدة أربعة أشهر، أجرى فريق عمل من قطاع المعالجات زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد بتركيا وأوكرانيا للتأكد من صحة البيانات التي سبق وأن قدموها لجهات التحقيق المصرية، كما سيتم إجراء زيارات مماثلة لمصانع الحديد المصرية للتأكد من ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية من استيراد الحديد من ال3 دول".
