وسائل منع الحمل.. هل تكون إجباريًا؟

أثار تعاقد وزارة الصحة، على شراء وسائل منع الحمل بقيمة 130 مليون جنيه، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، بأن "من ينجب 4أولاد سيحاسَب أمام الله"، مخاوف من أن يكون ذلك ممهدًا لإجبار النساء على تناول حبوب منع الحمل، في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة الزيادة السكانية.
وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن "هناك توجيهات رئاسية بضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل"، مشيرة إلى أن "الوزارة تعاقدت على شراء وسائل منع الحمل ب130 مليون جنيه، وجار توريدها إلى الصحة".
وأضافت: "وسائل تنظيم الأسرة متوفرة مجانًا، وتم توجيه 650عيادة تنظيم أسرة متنقلة إلى القرى الفقيرة لتقديم المشورة والتوعية لها بخطورة الزيادة السكانية، وأهمية الصحة الإنجابية".
وتابعت في تصريحات لها، أن عدد عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة يبلغ 5 آلاف و832 عيادة ثابتة ومتنقلة، منها 4 آلاف و263 عيادة فى المناطق الريفية، مؤكدة أن أنواع وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها الوزارة لا تقل جودة وفعالية عن التى تباع بالصيدليات الخارجية.
وأوضحت رئيس قطاع السكان، أن الوزارة ستبدأ حملات مكبرة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وضرورة تنظيم الأسرة ب13 محافظة هى: البحيرة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، وقنا، والجيزة، والأقصر، والشرقية، وأسوان، وسوهاج، والبحيرة، فى الفترة من أول أغسطس حتى 11 من نفس الشهر.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، إن "حبوب منع الحمل، التى تسعى الحكومة لشرائها، لن تحل ولو جزءًا بسيطًا من المشكلة، لأن هناك طرقًا كثيرة لحل الأزمة والتخلص منها".
وأضاف ل"المصريون": "الحكومة لا تتخذ خطوات جادة لإنهاء المشكلة بصورة سريعة"، مشيرًا إلى أن "إجبار السيدات على تناولها، لن يؤدى لحل المشكلة، لأنهلا توجد أية ضمانات تؤكد التزامهن بتلك الإجراءات، كما أنه أسلوب غير صحيح".
وتابع: "الحكومة عليها أن تضع غرامات لمن يزيد عدد أبنائه على ثلاثة، وأيضًا عليها تدشين حملات توعية للمواطنين، حتى يدركوا مدى خطورة تلك الأزمة"، مستدركًا: "تلك المشكلة لها أبعاد قانونية وثقافية، لابد من بحثها أيضًا".
وطالبت الدكتور سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، الحكومة ب "إجبار السيدات على تناول حبوب منع الحمل، للتخلص من تلك القضية المعقدة".
وقالت خضر، ل"المصريون"، إنه "لا توجد حملات توعية، ولا اهتمام من جانب المسئولين بتلك القضية، فهناك شبه تجاهل تام بها، على الرغم من أن الرئيس انتقدها مرارًا وتكرارًا".
وأشارت إلى أن "أجهزة الدولة عليها البحث عن سبل ووسائل سريعة للتخلص من تلك القضية، وإنهائها فى أقرب وقت، حتى لا تزداد تعقيدًا ولا يسير حلها مستحيلاً".
وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج، فى إبريل الماضي، 100 مليون نسمة، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن "النظام يسعى إلى استخدام كافة الإجراءات والأساليب، من أجل تخفيف التكدس السكاني، وأيضًا لمواجهة الزيادة السكانية، والقضاء عليها"، مشيرًا إلى أنه ليس مستبعدًا أن يجبر النساء على تناول حبوب منع الحمل، لتحقيق ذلك.
ورأى أن "المشكلة تكمن فى مدى استجابة المواطنين لتلك الإجراءات"، متسائلاً: "ما الضامن لتنفيذهم تعليمات النظام، وتناول تلك الحبوب"؟.
ولفت إلى أن "مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى حلول قوية وسريعة، وحكومة غير مرتعشة الأيدي"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عليها توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، وتأثيره السلبى فيما بعد على أبنائهم".
وأثنى أستاذ علم الاجتماع السياسي، على استيراد حبوب منع الحمل، وسعى الحكومة لهذا، قائلاً إن "استمرار تلك المشكلة دون حل، سيترتب عليها نتائج لا تحمد عقباها".