أرجع مسئولون فى البنك المركزى الزيادة الكبيرة فى الاحتياطى خلال شهر يوليو إلى 3 أسباب رئيسية تتعلق بحصول مصر على الدفعة الثانية من صندوق النقد الدولى والاستثمارات الأجنبية وتوفر العملة الصعبة. وأظهرت بيانات البنك المركزى أمس الثلاثاء، قفزة كبيرة فى الأرقام المبدئية لاحتياطى النقد الأجنبى فى يوليو ليسجل 36.036 مليار دولار من 31.305 مليار فى نهاية يونيو الماضي، بزيادة 4.731 مليار دولار. الدفعة الثانية من صندوق النقد الدولي: حصلت مصر فى شهر يوليو الماضى على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وكانت مصر وافقت فى نوفمبر الماضى على برنامج القرض الذى تبلغ مدته 3 سنوات والمرتبط بإصلاحات اقتصادية، منها خفض الدعم وزيادة الضرائب. وأشاد رئيس الوزراء شريف إسماعيل بارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى وبلوغه هذا المستوى، معتبرًا ذلك رسالة طمأنة بشأن وضع الاقتصاد المصري، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. الاستثمارات الأجنبية: وتجاوز حجم اكتتابات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية نحو 13 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 يوليو الماضي، مع ارتفاع العائد عليها إلى 22%، وبلغ حجم اكتتابات الأجانب فى محفظة الديون الحكومية 3.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ويتم توجيه أغلب هذه الأموال إلى صندوق تابع للبنك المركزي، وهو يضمن للمتعاملين الأجانب سهولة دخول وخروج استثماراتهم بمصر. تدفقات العملة الصعبة على البنوك: شهد الشهر الماضى زيادة كبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى الواردة إلى البنك المركزى بلغت 4 مليارات دولار، نتيجة إقبال المواطنين لبيع ما فى حوزتهم من عملات صعبة، بعد أن شهد الدولار تراجعًا أمام الجنيه ليتراجع من مستوى 18 جنيهًا. وقال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى لدى سى أى كابيتال لوكالة بلومبرج: "تغطى احتياطات النقد الأجنبى الآن 8 أشهر من واردات البلاد السلعية، وهو ما يوفر مزيدًا من الدعم والمصداقية لنظام إدارة سعر الصرف الجديد الذى يتبناه البنك المركزي". وأضاف: "تظهر البيانات قدرة مصر على جذب تدفقات نقدية قوية، وهو ما قد يعنى أن مصر تجاوزت مشاكلها المرتبطة بالعملة".
