أمناء السر.. «قضاة خارج المنصة»

الوحش: القاضي لا يراجع القضايا في أغلب الأحيان ومصير القضية بيد أمين السر
محامون: هناك دوائر معروفة بالاسم سكرتير الجلسة أهم من القاضي فيها
ضابط شرطة وسكرتير محكمة يتواطآن فى سرقة حرز قضية مقابل رشوة
أمين سر يخفي مستندات 600 قضية "تبوير أراضٍ".. وآخر بمحكمة الأسرة يزوّر 500 حكم
"أمين سر" هي وظيفة إدارية لمساعدة القضاء تحت اسم معاوني القضاء، وهو بصفة عامة سكرتير وموظف يقوم بمساعدة النيابة العامة أو الهيئة القضائية، وتكون مهنته في كتابة محضر التحقيق وتنفيذ قرارات وكيل النيابة أو رئيس النيابة تحت راية "العدل أساس الملك".
ولكن يبدو أن الحال لم يختلف كثيرًا بالنسبة لعدد من العاملين بوظائف مساعدة للقضاة أو عضو النيابة العامة، عن باقي الموظفين في الجهات الحكومية الأخرى، فانتشار الرشوة والمحسوبية والوساطة أصبحت سمة سائدة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ما زال الفساد قابعًا في كل المصالح الحكومية، حتى الآن باعتراف النظام الحالي في وقت سابق بوجود فساد, لا سيما بعد أن أصبحت الرشوة والمحسوبية من العوامل الأكثر تأثيرًا على المتعاملين مع ضعاف النفوس من هؤلاء الموظفين، باختلاف مسمياتهم ما بين "حاجب محكمة، وأمين سر، ومُحضر وسكرتير"، والأمثلة كثيرة على ضياع حقوق مواطنين ووقوع جرائم أكبر بين المتقاضين، قد تصل للقتل أحيانًا؛ بسبب ضياع مستند مهم من ملف قضية، أو سرقته أو حتى بيعه مقابل المال.
وتكشف "المصريون" المستور عن أصحاب النفوس الضعيفة، في هذه المهنة وآراء بعض المحامين الذين يعانون من طلب الرشوة لكي يتم تخليص المصلحة.
حبس موظف في محكمة قنا لسرقته مستندات قضايا «تبوير أراضٍ»
كانت النيابة العامة بمحافظة قنا، قد قررت حبس "عبدالله.س.ب"، أمين سر حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا الكلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامه باختلاس أوراق ومستندات نحو 600 قضية من قضايا تبوير الأراضي.
وكانت الرقابة الإدارية في قنا، قد ضبطت أمين سر حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا الكلية بمحل إقامته بنجع الشيخ ركاب بمركز قنا، عقب كشف التحريات اختلاسه أوراق ومستندات لنحو 600 قضية من قضايا تبوير الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتبديد كانت في عُهدته.
وكشفت التحريات، أن أمين السر المذكور تواطأ مع المتهمين في تلك القضايا وسلّمهم أصول ومستندات قضاياهم بهدف الحول دون إصدار أحكام قضائية ضدهم بالحبس أو الغرامة، واستمرار المخالفات وضياع مستحقات وهيبة الدولة.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة عدم اكتفاء المتهم باختلاس القضايا بل تلاعب في إجراءات التقاضي الواجب اتخاذها في نحو 470 قضية أخرى؛ حيث تعمد تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في تلك القضايا وتعطيل إجراءات التقاضي وتعمد عدم إرسال بعض القضايا إلى مكتب الخبراء أو قسم التزييف؛ وذلك بهدف تعطيل سير العدالة وسقوط الاتهامات في تلك القضايا بالتقادم، الأمر الذي ترتب عليه الإخلال الجسيم بالمنظومة القضائية، وجارٍ عرض المتهم على المحامي العام.
حبس أمين سر محكمة جنح الأربعين 4 أيام بتهمة الاختلاس
وفي 23 فبراير 2016، أمرت نيابة السويس بحبس أمين سر محكمة جنح الأربعين أربعة أيام، على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس إيصال أمانة من عهدته بقيمة 200 ألف جنيه.
وباشرت النيابة التحقيق مع 4 موظفين آخرين بمجمع محاكم السويس من أمناء السر، وموظفي جدول المحكمة، لمسئوليتهم المشتركة مع أمين السر، الذي أمرت النيابة بحبسهم، ولا تزال التحقيقات جارية.
كان صاحب الإيصال فوجئ خلال جلسة نظر قضية إيصال الأمانة، التى أقامها ضد أحد الأشخاص أمام محكمة جنح الأربعين، باستبدال إيصال الأمانة الخاص به بإيصال أمانة آخر مزور، وحضور المشكو فى حقه وتأكيده بأن إيصال الأمانة الموجود فى ملف القضية لا يخصه، وأن التوقيع الموجود عليه ومنسوب إليه مزوّر، وتبين استبدال إيصال الأمانة الحقيقي الذي كان موجودًا في ملف القضية بآخر خلال فترة وجود ملفات القضية في دولاب عهدة أمين سر المحكمة.
حبس أمين سر بمحكمة الأسرة زوّر 500 حكم
وفي 8 يونيو2010، قرر محمد محمود، مدير نيابة الأموال العامة لنيابة جنوب القاهرة، حبس مدحت محمد كامل، أمين سر بمحكمة أسرة المعادي، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجه له تهمة تزوير 500 حكم لصالح أطراف متعددة.
وباشر التحقيقات المستشار محمد غراب، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، واعترف المتهم أمام النيابة بتقاضي مبلغ ألف جنيه على كل حكم قام بتزويره وعلى كل عقد إثبات زواج اشترك مع مأذون في ثبات هذا العقد وعلى كل إعلام وراثة مزوّر.
كانت الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط المتهم بمسكنه بمنطقة الدرب الأحمر وبتفتيشه عثر على 200 ألف جنيه و500 حكم قام بتزويره، واعترف المتهم بذلك وأمرت النيابة بحبسه وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا.
حبس ضابط شرطة وسكرتير محكمة 4 أيام في قضية رشوة بالبحيرة
أمر المستشار خالد عبدالفتاح، رئيس النيابة الكلية لنيابات وسط دمنهور، بحبس مقدم شرطة بأمن البحيرة وسكرتير بمحكمة الجنايات أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهامهما بتقاضي رشوة من أحد المتهمين.
وكانت مباحث البحيرة قد تمكنت من القبض على مقدم شرطة بإدارة الترحيلات وسكرتير بمحكمة استئناف الإسكندرية “مأمورية دمنهور” أثناء تقاضيهما رشوة من أحد المتهمين.
تم التحفظ على مبلغ الرشوة وتسجيل اللقاء بالصوت والصورة بمساعدة قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وكان مدير مباحث البحيرة اللواء أشرف عبد القادر قد تلقى بلاغًا من حازم نعيم المحامى وكيلاً عن صاحب مكتب سفريات مفرج عنه، من نيابة مركز دمنهور على ذمة التحقيق في قضية تزوير ونصب وتسفير للخارج بقيام كل من: ”مقدم شرطة أكرم. ص. ف الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية الأمن ومعين للحراسة في مجمع المحاكم بدمنهور، ومجدي إبراهيم السيد، سكرتير بمحكمة الجنايات، بالاتفاق معه على سرقة حرز القضية المتهم فيها من نيابة مركز دمنهور مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه.
بعرض البلاغ على مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام أمر بسرعة ضبط المتهمين متلبسين بمبلغ الرشوة، وبعد استئذان النيابة العامة تمت الاستعانة بقسم المساعدات الفنية، وتم تسجيل المكالمات بين الضابط والمتهم (المبلغ) وتم تحديد مكان ووقت التسليم؛ حيث فوجئ المتهمان بالعقيد أشرف الشهاوي، رئيس مباحث التحريات، والمقدمين أحمد البنا، رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم محمد لبيب، رئيس قسم العمليات بإدارة البحث والقوات المرافقة يلقون القبض عليهما متلبسين بمبلغ الرشوة وقيمته 10 آلاف جنيه.
قانوني: "بنمشّى حالنا علشان ما يعطلش شغلنا وقضايانا"
"في دوائر في المحاكم معروفة بالاسم، بيكون أمين السر فيها بيمشي أموره بالفلوس، ومهما اشتكينا هما برضوا شغالين كده، بنضطر نمشى حالنا في حدود القانون عشان ما يعطلش شغلنا وقضايانا"، بتلك الكلمات وصف "م ,ح" أحد المحامين، موضحًا أن تلك النوعيات من الموظفين الذين لا يألون جهدًا في جمع مبالغ الرشوة تحت شعار "فتح مخك"، مشيرًا إلى أنه قد يدفع مبلغًا بسيطًا مقابل الحصول على صور رسمية من قرار المحكمة أو تقديم مذكرات وطلبات وغيرها، في إطار القانون، لكنه أوضح أن هناك ما هو أكثر من ذلك قد يرتكبه هؤلاء الموظفون، لكن بطرق ومبالغ مختلفة، فقد يتمكن أمين السر من إخفاء ورق مهم أو دليل فني أو أصل شيك من مستندات قضية لصالح أحد الخصمين بعد حصوله على رشوة منه، وهو ما يفسد القضية وهناك الكثير من القضايا التي تم فيها القبض على أمين سر بسبب تلاعبه بأوراق القضية.
وأضاف المحامي صالح حسب الله، أنه في بعض الأحيان، قد تصل الأمور إلى بيع ملفات قضية بالكامل وادعاء سرقتها أو اختفائها، وبذلك يضيع حق الطرف الآخر، وقد يتهم محاميه بالتخاذل والإهمال باعتبار أنه يسلمه هو تلك المستندات ويعتبره خائنًا للأمانة بغض النظر عن سبب فقدان تلك المستندات التي تصل لشيكات بملايين الجنيهات، لافتًا إلى أن جرائم أصحاب تلك النفسيات المريضة تتلخص في الرشوة والإهمال والتربح من وراء وظيفته والتزوير.
وأشار حسب الله إلى أنه في بعض الأحيان قد يحصل أمين السر أو السكرتير على مبالغ مالية ليضيف أرقاماً أو حروفاً بسيطة على مستند يغير بها مجرى القضية بالكامل، ولا يمكن مفاداتها قانوناً، لأنه من المفترض أن ملف القضية يكون في حوزة المحكمة.
نبيه الوحش: القاضي لا يراجع القضايا وهو ما يمكّن أمين السر أن يفعل ما يشاء في القضية
ومن جانبه، قال المحامي نبيه الوحش، إن المحامين أمام مافيا أمناء السر داخل المحاكم حتى عند الاستعلام عن قضية أو تصوير مستندات؛ لكي نطّلع عليها للدفاع كل هذا مقابل المال.
وأضاف الوحش أن أمناء السر هم السبب الرئيسي في تعطيل العدالة، موضحًا أن القضاة يتركون القضايا لهم للتوقيع عليها وتحويلها إلى نموذج وهذا كارثة؛ لأنه يمكن التلاعب في القضية من قبل أمين السر.
وأشار الوحش إلى أن القاضي لا يراجع القضايا في بعض الأحيان، مما يمكّن أمين السر أن يفعل ما يشاء في القضية، خاصة أن الأوراق تكون في يد أمين السر لا بيد القاضي.