لماذا لم تقبض الداخلية على قاتلي الطفل «يوسف»؟

على الرغم من مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر، على مقتل الطفل "يوسف" نجل الناشطة الحقوقية مروة قناوي، بطلقة طائشة، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم القبض على قتلته، والمعروفين بالأسماء لدى الأجهزة الأمنية.
وأصيب يوسف بطلق ناري في الرأس، وذلك أثناء وقوفه بين مجموعة من أصدقائه أمام مطعم شهير بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، دخل على إثرها المستشفى في حالة خطرة، ظل بها أسبوعين، محاولين إنقاذه، إلى أن وافته المنية.
تبين بعد ذلك من خلال فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجناة هما، النقيب طاهر محمد أمين أبو طالب، الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، نجل اللواء محمد أمين أبو طالب مدير أمن بني سويف السابق، بينما المتهم الآخر هو الطالب خالد أحمد عبد التواب، نجل اللواء أحمد عبد التواب عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة طامية بالفيوم، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين، إلا أنه حتى اللحظة، ما زالا هاربين.
وقال عمرو عبدالسلام، المحامي والخبير القانوني، إن "إنفاذ القانون يجيب أن يسري على الجميع دون استثناء، والتستر على المتهمين يثير الشكوك في النفس، وتبدأ الظنون بشأن تدخل أقربائهما في عدم تنفيذ قرار النيابة".
وأضاف: "من المفترض أمام دوله قانون وهناك جريمة قتل وقعت بالفعل ويجب تقديم فاعليها إلى العدالة، ومحاسبته".
وأشار إلى أن "عدم تنفيذ الداخلية لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار قتله الطفل يوسف، بعد ثلاثة أشهر من صدوره يشير إلى تقاعس الداخلية عن القيام بأولى مهامها وهو ضبط الجرائم ومرتكبيها، واهتمامها بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي".
وتابع: "عدم تنفيذ بأمر الضبط والإحضار يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون"، مشيرًا إلى أن "تلك القضية قد شغلت الرأي العام وتعاطي معها غالبية طوائف الشعب المصري، لذا على الأجهزة الأمنية سرعة تطبيق العدالة".
الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال إن "العدالة في مصر ليست ناجزة وغير عادلة، حيث يكون هناك تقاعس عن ضبط الجناة، خاصة إذا كانوا ممن يتمتعون بمنصب أو بعلاقات قوية بالدولة".
وأوضح أن "علاقاتهم ومناصب المتهمين تقف حائلاً أمام تطبيق القانون وضبط الجناة، ومن المفترض أن يقوم ذويهما بتسليمهما، وليس التستر عليهما، وحتى يدفعوا عن أنفسهم الشكوك بأن عدم القبض عليهما حتى اللحظة بسبب نفوذهم".
وأضاف أنه "على الرغم من علم الأجهزة بمكان تواجد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وصدور أمر بضبطه وإحضاره، إلا أنها حتى الآن لم تلقي القبض عليه، ومن المتوقع ألا يقبض عليها".
وأشار إلى أن "هناك آلاف القضايا داخل أقسام الشرطة، لم يتم البت فيها على الرغم من مرور شهور وربما سنوات على تحريرها"، متابعًا: "بيستفوا ورق وخلاص، عايز تبلغ تعالى هنعمل محضر ونريحك، ومفيش حاجة بعد كدا هتحصل".