رصدت الحكومة مبلغ 1.270 مليار جنيه ( المبلغ بالمليار ) لأعمال تطوير و ترميم 8 مواقع أثرية و هي قصر محمد علي في شبرا، و استراحة الملك فاروق بمنطقة أهرامات الجيزة، ومشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، وقصر الكسان بأسيوط، والمعبد اليهودي بالإسكندرية، والمتحف اليوناني الروماني، و المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.، و قصر البارون إمبان بمصر الجديدة بالقاهرة لسنا ضد ترميم الآثار ولكن نلاحظ أن الجهة القائمة على الترميم ( شركة المقاولين العرب بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) متخصصة في أعمال المقاولات والبناء والطرق وهى أعمال تختلف تماما عن ترميم الآثار الدقيق، وعلى سبيل المثال سبق أن قامت المقاولين العرب بترميم الجامع الأزهر، وكشف أساتذة كلية الآثار وقتها عن أخطاء بالجملة في الترميم وانه كان عبارة عن عمليات بناء، وكانت تصريحات وزير الإسكان وقتها يفخر فيها بحجم أطنان الاسمنت رغم مخالفة قوانين الآثار ! الأمر الآخر أن عدد من هذه الآثار سبق تخصيص مبالغ بالملايين لترميم فأين ذهبت هذه المبالغ خاصة في المتحف اليوناني الروماني والآثار الموجودة بمنطقة الاهرامات وغيرها ؟ إنفاق أكثر من مليار جنيه دون إجابة على التساؤلات يعنى أن الحكومة تتعامل على طريقة البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا فاهم يا ابوالعلا ؟!