بصوت مسموع: إن عجِزنا ... عن هذا «التوافق»... فما البديل؟...محمد جابر الأنصاري

علينا أن نعترف بشجاعة أن أصحاب الاتجاهات الإسلامية يمثلون الغالبية العظمى في المجتمعات العربية. ومن ليس منهم فإنه متعاطف معهم. وبلا شك فإن قسماً من أصحاب هذه الاتجاهات يمثلون للأسف تشدداً وإرهاباً وعنفاً لا يمكن التحاور معه سياسياً (وإن كانت ثمة تقارير غربية تشير إلى أن جهات في الدول الكبرى تلوح لهم بالتحاور وتمرير الصفقات معهم إن أمكن، ولا نستبعد إقدام الأوساط الغربية على ذلك فهو نهجها في رعاية مصالحها!)... غير أن قسماً آخر من الاتجاهات الإسلامية يميل إلى الاعتدال وينبذ العنف، ويدين الإرهاب، ويدخل الانتخابات البرلمانية في ظل الشرعيات القائمة للدول العربية، فهل نتركها أيضاً لسفراء الدول؟ وبطبيعة الحال فهذه التنظيمات وفي ظل ما تعرضت وتتعرض له ليست حمائم بيضاء مسالمة، وهي لها أجندتها «العقائدية». وثمة حكمة سائدة في أوساط «التيار الآخر» في العالم العربي، التيار «العصري» بمختلف أطيافه على أن هذه التنظيمات الدينية «المعتدلة» لا يؤتمن جانبها وقد تقلب الطاولة في أية لحظة، فيتحول «المرجئة» إلى «خوارج»، و»المعتزلة» إلى «قرامطة»، إذا شئنا استخدام المصطلحات التراثية من دون لهجة الاتهام المتبادل في لغتنا السياسية المعاصرة!.. (هذا مع تحفظي حيال تلك المصطلحات، فتلك أمة سلفت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وحياتنا اليوم يستحيل أن تكون استنساخاً للماضي). وللأمانة فإني لا اعترض كلياً على هذه الحكمة السائدة، بل تساورني، بنفسي، بعض مخاوف منها. وإن كنت لا أسلم بها تسليماً تاماً. غير أن السياسة ليست فن الطمأنينة. ولا هي شركة تأمين توزع الضمانات وبوليصاتها للباحثين عن الاطمئنان. فالسياسة مراهنة خطرة في بعض الأحيان، وما حاجة المضطر إلا ركوبها. وفي ألمانيا اليوم يأتلف حزب كبير اسمه المسيحيون الديمقراطيون – للمفارقة برئاسة إمرأة ومن الشطر الشرقي غير المتقدم – مع حزب لا يقل عنه ثقلاً هو الاشتراكيون الديموقراطيون لقيادة ألمانيا الموحدة رغم مخاوف الافتراق. وفي عالمنا العربي فمن حسن السياسة ألا يقاتل ما نسميه التيار «العصري» أو الليبرالي بمختلف ألوانه المتفرقة والتي لم تشكل بعد قوة سياسية ذات وزن، وتجد في مظلة الدولة العربية القائمة حماية لوجودها لأنها كما قلنا لا تملك «أسناناً سياسية» وهي ظاهرة أوضحنا إشكالاتها في مواضعها... نقول ليس من حسن السياسة أن يتقاتل هذا التيار ومعه الدول العربية القائمة ضد أوسع قطاعات المجتمع وفي جبهة متماسكة بين متطرفيها ومعتدليها. تجمعها المواجهة إلى رص صفوفها رصاً لن يكون إلا في صالح قوى التطرف الذي يسود عادة في كل التجمعات والتحالفات. والواقع أن الخاطرة التي قررت أن أقدم على طرحها هنا بصوت مسموع، وأرجو ألا تكون خاطرة تفاؤلية أكثر مما يحتمله الواقع، قد ساورتني وأنا أشهد الصور التلفزيونية القادمة من مصر، أكبر بلداننا العربية وأكثرها تأثيراً ، والطرفان المتواجهان في مراكزها الانتخابية يتبادلان الضرب بالعصي والكراسي... فكيف سيتحاور نوابهما تحت قبة البرلمان لمصلحة الناس، خصوصاً ان كتلة الاتجاه الإسلامي، في ظل الانفتاح الديموقراطي الذي أقدمت عليه الدولة بمصر، استطاعت أن توصل عدداً لا بأس به من ممثليها إلى مجلس الشعب، في ظاهرة لم تحدث بمصر طوال أكثر من خمسين سنة. وقد سمعت الدكتور مصطفى الفقي، وهو مفكر قومي صاحب رأي متوازن، يقول في يوم الانتخابات التي فاز فيها وفي ضوء ما حدث من تجاذب في دائرته الانتخابية، أنه يشعر بضرورة تغيير العلاقة بين الحكومة والإخوان، وتجاوز ما يحدث بينهما... ولم يوضح لضيق الوقت ما يقصده، وربما ساورته من واقع التجربة فكرة مماثلة... وهذا شعوري ولا أحمله وزره! ثم أن خيار التوافق أو استمرار المواجهة سيواجه المجتمعات العربية والإسلامية كافة في هذه المرحلة، وبعضها أخذ يسير فيها شوطاً، ولا بد من التعامل معها بمسؤولية سياسية وفكرية لا تتهرب من طبيعة المرحلة ومتطلباتها. وهذه الخاطرة التي ساورتني أمام هذه النتائج، ولنترك مشاهدها الساخنة وراءنا أملاً في تجاوزها من أجل المستقبل، تدرجت في تفكيري على النحو الآتي: طالما أن الانفتاح الديموقراطي الجديد في مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك، قد أدى إلى واقع سياسي جديد في البرلمان المصري، أقدم وأعرق المؤسسات البرلمانية في الوطن العربي، بما أعاد إليه دوره وشخصيته الرقابية والتشريعية بفتح المجال لتحاور الاتجاهين والصوتين، فهل من المستحيل سياسياً – أقول سياسياً وليس فكرياً أو ايديولوجياً – أن يبدأ تحاور سياسي بين الطرفين العصري والإسلامي من أجل هذا العهد الجديد الذي تشق الطريق إليه قيادة الرئيس مبارك من أجل مصر وعالمها العربي؟ بدايةً، ومن حيث الواقعية السياسية الخالصة، فإن الاستمرار في ذهنية المواجهة العنيفة بين الطرفين داخل البرلمان ستكون كارثة على التطور الديمقراطي العربي كله. ثم أن الإسلاميين المعتدلين الذي وصلوا في ظل شرعية الدولة إلى البرلمان يمثلون قطاعاً لا يستهان به من القطاع المجتمعي العربي المتأثر معظمه بالحركات الإسلامية بين تشدد واعتدال، فهل نترك لجناح التشدد فرصة كسب الجولة التاريخية بالقول للمعتدلين: أنظروا... ها أنتم شاركتم ببرامج اعتدال ، فماذا كانت النتيجة؟ وأين وصلتم؟ وإذا لم يكن في مقدور قوى التحديث ومعه الدولة التحاور مع أقرب قطاع إسلامي إليها نهجاً، في غمرة اكتساح هائل للقوى الدينية لمجتمعاتها، فإنه عجز سياسي خطير يساوي العجز عن حماية المصير ومنجزات التقدم. ومن أول شروط هذا التوافق المنشود أن يحدد «الإسلاميون» برامجهم البرلمانية والحكومية بوضوح تام لا ينطوي على أي التباس، ولا يثير الشكوك، مع الأهمية القصوى للاعتراف بحق الطرف الآخر المخالف في الوجود والتعبير والعمل كشريك شرعي في نسيج «الأمة»... وبلا مواربة. وليس سراً أن مواطنينا العرب من غير المسلمين يشعرون بعدم الثقة بالمستقبل حيال التشدد الديني ولا بد لدعاة النهج السياسي الديني أن يتحملوا من مسئوليتهم كاملة حيال هذا الأمر. من جانب آخر، وفي ظل مثل هذا التوافق السياسي على العمل الوطني المشترك يتولى الإسلاميون بعض المسؤولية، ويظهرون قدرتهم على مواجهة الواقع المعاصر، وكيف يستطيع الفكر والفقه الإسلاميان التعامل مع معطياته ومستجداته بمسؤولية تتجاوز شكواهم المزمنة من الإقصاء وإبعاد الاجتهاد الإسلامي عن واقع الحياة. ومن خلال هذه التجربة العملية يستطيع المواطنون الحكم لهم أو عليهم، إيجاباً أو سلباً، في الانتخابات المقبلة، كما حدث في تجربة الأردن الديموقراطية على عهد الملك حسين منذ مطلع التسعينات، حيث تحددت معالم كثيره من خلال مسيرة التجربة من الطرفين ومع واقع المجتمع. من جانب آخر فإن ندوات المؤتمر القومي الإسلامي بمبادرات مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت قد طرحت الكثير من الرؤى بشأن هذا التوجه، وهو ليس جديداً من الناحية الفكرية، إلا أن التعامل مع الواقع هو المحك الحقيقي لأية فكرة. حان الوقت ليتجاوز «الاخوان المسلمون» حصاد التجربة المرة مع القوى الأخرى. فقد ظلوا في مصر بين 1945 – 1952 بعيدين عن أطراف الجبهة الوطنية المصرية بكل قواها فضيعوا على أنفسهم وعلى الآخرين فرصة ثمينة من التعارف والتحاور والتفاعل مع الرأي الآخر. والطريف أن بعضهم لم يلتق مع «التقدميين» إلا في السجون فتحاوروا هناك في ظلماتها... فهل هذا المطلوب اليوم؟ وإذا كانوا قد دخلوا في تعاون غير معلن مع تنظيم «الضباط الأحرار» ودعموا حركة الجيش في سنواتها الأولى، فإن الاختلاف دب بين الطرفين لأمور تتعلق بالصراع على السلطة من ناحية ، وتتعلق بالموقف من قضايا العصر من ناحية أخرى ، ويجب أن نترك للتاريخ مسئولية هذا « الخصام التعيس « الذي تصوره سيد قطب بين الكنيسة والدولة في الغرب ، وذهب بنفسه ضحيةً له في بلده ! ... وعلى ذكر سيد قطب ، فإن من أهم متطلبات المرحلة أن يتجاوز «الاخوان المسلمون» مرحلته الفكرية المتأزمة التي كانت حصيلة سجنه المديد، بالعودة إلى سماحة فكر مؤسسيهم وقادتهم وعلى رأسهم حسن البنا الذي له من الأفكار والاجتهادات المتقدمة ما يستحق النظر، وكذلك مواقف خلفه حسن الهضيبي، الذي رغم ظروف السجن والملاحقة، ذكر الإخوان بأنهم « دعاة لا قضاة « يصدرون الأحكام ضد الآخرين معارضة لسيد قطب. ومنذ البدء فقد كان حسن البنا يدخل المقاهي وأماكن الترفيه ليدعو روادها بالتي هي أحسن ولم يدع هكذا إلى إغلاقها ومسحها من الوجود! وكما عرفنا دعاة الإخوان المسلمين في مجتمعاتنا الخليجية قبل عقود فإن أغلبهم والشهادة لله، كانوا أناساً مصلحين، عاملين من أجل التربية والتطور واكتساب التقدم الحضاري، وسيكون مؤسفاً لو أتضح أن شبابهم وأجيالهم الجديدة أصبحوا بخلاف ذلك. وأعلم أن الكثيرين في الخليج، ممن يحملون التقدير لذكرى عبدالناصر، لا يزالون يتذكرون المواقف الكيدية المضحكة لأولئك الدعاة ضده. لكنه منطق الصراع السياسي الأهوج الذي نأمل بأن يتحول إلى تفاهم وتوافق... حيث لم نكسب إلا الكوارث من ذلك التصارع؟ فهل لا يزال ذلك قدرنا أم ثمة بديل آخر أمامنا لكائنات عاقلة؟ هي مجرد خاطرة أردت طرحها بصوت مسموع لئلا تبقى من ذلك «المسكوت عنه»! ---------------------------------------------------------------------------------- صحيفة الحياة 27-11-2005