«الدكروري» يرد على استبعاده من رئاسة مجلس الدولة

قالت مصادر قضائية رفيعة، إن المستشار يحيى الدكروري، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته المستشار محمد المسعود، سيطعن على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للمجلس.
وأضافت المصادر أن "الدكروري سيتجه لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتبار القرار الجمهوري الصادر بتعيين أبوالعزم رئيسًا لمجلس الدولة قرارًا إداريًا يجوز الطعن عليه مشفوعًا بطلب حول مدى دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي فوض رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية من أقدم 7نواب للرئيس وليس طبقا للأقدمية المطلقة".
وذكرت المصادر أن "الدكروري يحظي بدعم كبير من قضاة مجلس الدولة الذين فرضوا على المجلس الخاص والجمعية العمومية ترشيحه منفردًا لرئاسة المجلس، على خلاف نص قانون الهيئات القضائية، الذي يطلب من كل هيئة قضائية ترشيح أقدم 3نواب إلى الرئيس للاختيار من بينهم".
وسيستمر الدكروري وفقًا للقرار، نائبًا أول لرئيس مجلس الدولة، بوصفه أقدم نواب المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس المجلس الجديد، إلا أنه "سيواصل جهوده لاستعادة ما يعتبرها حقوقًا دستورية له جرى حرمانه منه وفقًا لقانون مخالف لأربعة مواد من دستور 2014، والخاصة بصيانة استقلال القضاء واختصاصه بشئونه ومنع تغول السلطة التنفيذية عليه"، وفق المصادر.
وتسود حالة من الغضب داخل أروقة مجلس الدولة، خاصة وأن القرار الجمهوري لم يتخط النائب الأول لرئيس المجلس فقط، بل تخطى 3نواب آخرين، وهم: المستشار محمد زكي موسى، والمستشار فايز شكري نوار، والمستشار بخيت إسماعيل.