انتفاضة برلمانية ضد المستشفيات الحكومية

«وسط معاناة المرضى البسطاء ، هناك معاناة أخرى يواجهونها أثناء رحلتهم العلاجية، نتيجة الوضع المتردي الذي تشهده المستشفيات الحكومية من نقص في الأدوية والأطباء وسوء الإدارة، وعدم تحملهم مصاريف المستشفيات الخاصة» هكذا وصف برلمانيون وضع المنظومة الصحية في مصر، مستاءين من عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم، حول إصلاح المنظومة الصحية لتخفيف العبء على المواطنين.
وقال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن «المنظومة الصحية تحتضر وتشهد تخبط غير عادي، ولا يستطيع وزير الصحة السيطرة عليها، وسط معانة المرضى والأطباء، وعدم تفعيل المادة 18 من الدستور التي تكفل للمواطن رعاية صحية مجانية متكاملة وفق معايير الجودة».
وأضاف القاضي ل«المصريون»، «المستشفيات الحكومية متهالكة وتعاني من عدم انتظام العمليات الجراحية نتيجة عدم توافر المعدات والأدوية وخاصة المحاليل والدعامات، نتيجة تعاقد الدولة مع شركة واحدة تقوم باحتكار استيراد المعدات من الخارج».
وحمل عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزير الصحة يحيي راشد المسئولية الكاملة حول «الوضع المتردي الذي تشهده المستشفيات الحكومية، والذي يعود بالسلب على المواطن البسيط الذي لا يستطيع تحمل تكلفة العلاج داخل المستشفيات الخاصة أو العيادات الخارجية».
ولفت القاضي، إلى أنه قام بإعداد مشروع قانون تحت مسمى «مشروع الخدمة من الغير» وسوف يطرحه للمناقشة داخل البرلمان فور انعقاده، يعتمد على ثلاث ركائز أساسية «ممول الخدمة، مقدم الخدمة، رقابة وجودة»، ويهدف إلى إقامة تعاون بين كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية لخدمة جميع المرضى.
وقال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن «المنظومة الصحية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، وأن المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في الإمكانيات والأدوية وفي عدد الأطباء والممرضات نتيجة سوء توزيعهم على المناطق الجغرافية».
وأضاف المشد ل«المصريون»: «واجهنا وزير الصحة بما تعاني منه المستشفيات الحكومية من نقص في الأدوية والإمكانيات، وضرورة تحسين وضع العالمين بالوزارة للقدرة على محاسبتهم، لتخفيف العبء على المواطنين، إلا أنه لا توجد استجابة».
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن «الأطباء يلجأون للسفر إلى الخارج أو التحايل على القانون من خلال غيابهم عن المستشفيات والعمل في عيادتهم الخاصة نظرًا لعدم الحصول على حقوقهم المالية، وهو ما يعود على المريض في النهاية بالسلب».
وطالب المشد، بضرورة إصلاح المنظومة الصحية، والاهتمام بالعنصر البشري داخل الوزارة وحصولهم على كافة مستحقاتهم باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الوزارة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى.