إخماد أزمة رئاسة محكمة النقض

«عمارة» رفض مقاضاة الرئيس أو التضامن مع دعوى «دربالة» وحضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء
أخمدت فتنة استبعاد المستشار أنس عمارة، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، من رئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، بعد تعيين المستشار مجدي أبو العلا، النائب الثاني، رئيسًا للمحكمة، بقرار من رئيس الجمهورية، طبقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي خوّلته الاختيار من بين أقدم 3 نواب لرئاسة المحكمة، وليس طبقًا للأقدمية المطلقة، كما كان معمولاً به في السابق.
وقالت مصادر قضائية، إن المستشار عمارة رفض إقامة دعوى قضائية، سواء أمام دائرة رجال القضاء، أو القضاء الإداري لاستبعاده، كما رفض التضامن مع دعوى المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، التي يختصم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير العدل، ورئيس مجلس الأعلى للقضاء، بدعوى أن "قرار التعيين مخالف لاستقلال القضاء ولخمس مواد من دستور 201".
وشغل عمارة، منصب النائب الأول لمجلس القضاء الأعلى، كأقدم نواب رئيس محكمة النقض، فضلاً عن رئاسته للجنة شئون الأحزاب، ولمحكمة القيم، خلفًا للمستشار عادل الشوربجي، الذي بلغ سن التقاعد في مطلع يوليو الجاري، في إشارة إلى تعامله مع القرار الجمهوري الأخير كأمر واقع لا ينبغي تحديه.
ويتولى عمارة بموجب منصبه كرئيس لجنة شئون الأحزاب، الفصل في تأسيس الأحزاب وحلها، وقد تسلم من سلفه جميع الملفات الخاصة بلجنة شئون الأحزاب ومحكمة القيم، وهو ما فكك كثيرًا من أسباب أزمة استبعاده من رئاسة محكمة النقض.
وحضر عمارة اجتماع مجلس القضاء الأعلى، بجوار المستشار أبوالعلا، وانتقل إلى مكتبه الجديد، وانخرط في مباشرة مهامه، دون أن يظهر أية نوايا لرفع دعوى بأحقيته في تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض، باعتباره أقدم نواب المحكمة وفقًا لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.
وكان عمارة قد أجرى اتصالاً بأبوالعلا، فور اختياره رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وزاره في مكتبه، الأمر الذي كان محل تقدير من الأخير، الذي أعرب له عن تقديره له، بوصفه من "أجل شيوخ القضاء"، ودعاه إل التعاون في إخماد فتنة استبعاد النائب الأقدم لرئيس محكمة النقض المنتهية ولايته.
كما أصدر تعليمات لرؤساء الدوائر ونيابة النقض والعاملين بالمحكمة بأن أي توقيع لعمارة على أي أوراق يعتبر توقيعًا له، وشدد على ضرورة تنفيذ أي تعليمات يصدرها دون العودة إليه، بشكل أسهم في تفكيك حدة الأزمة، ورفض إقامة دعوى قضائية للطعن على القرار الرئاسي بتعيين أبوالعلا رئيسًا لمحكمة النقض.
وقالت المصادر إن "تعليمات أبو العلا لمرؤوسيه بتوقير عمارة وتوسيع صلاحياته هي محاولة لتهدئة الخواطر؛ وضمان انسياب العمل داخل محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى".
من جانبه، قال المستشار محمد أحمد سليمان، الرئيس السابق بمحكمة سوهاج الابتدائية، إن "كل المؤشرات تؤكد أن المستشار أنس عمارة لن يقيم دعاوى قضائية، أو يعترض على قرار استبعاده من رئاسة محكمة النقض، بوصفه الأقدم، طاويًا صفحة أحقيته بالمنصب، رغبة منه في إخماد الأزمة".
وقال سليمان: "أزمتنا لا تتمثل في استبعاد المستشار عمارة أو غيره ولكننا نرفض تعديل قانون السلطة القضائية الأخير باعتباره عدوانًا على استقلال القضاء وإلحاقًا له بالسلطة التنفيذية وإلغاء مكتسبات حققها القضاء في العقود الأخيرة، وشكل التعديل الأخير ضربة قاضية لهذا الاستقلال".
وكان التعديل الجديد لقانون الهيئات القضائية قد نص على أنه: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل".