"صحة البرلمان" تتجاهل 6 قوانين حاسمة

انتهت دورة انعقاد البرلمان الثانية الخميس الماضي، ومعها حصل النواب على إجازة لحين عودة دورة الانعقاد الثالثة، تلك الإجازة تسببت في تأجيل مناقشة العديد من المشروعات الخاصة بكل لجنة.
«المصريون» ترصد فى هذا التقرير عددًا من القوانين التي كان يفترض مناقشتها بلجنة الصحة خلال دورة الانعقاد الثانية، وتم تأجيلها لتطرح على طاولة النقاش في أول انعقاد.
التأمين الصحي الشامل
وعود برلمانية عدة بأن ذلك القانون على رأس أولويات اللجنة، إلا أنه لم يناقش خلال الدورة الحالية، رغم تأكيد الحكومة والبرلمان على أهميته.
يرجع عدم مناقشة القانون إلى تأخير الحكومة في تقديم المشروع لجنة الصحة، بسبب عدم وجود تمويل كافٍ له، فضلا عن عدم وجود مستشفيات على مستوى عال من الجودة تكون مؤهلة لتنفيذه، مما يتطلب تحسين وضع المستشفيات من حيث الجودة لأخذ الاعتماد كي ينطبق عليها القانون الجديد.
مشروع القانون يتضمن إنشاء ثلاث هيئات هي "هيئة التأمين الصحي الشامل"، وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و"هيئة الرعاية الصحية" وتتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، و"الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، وتتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية.
مزاولة الصيدلة
هو الآخر لم يلحق بقطار القوانين التي تم مناقشتها في دورة الانعقاد الثانية، بعد أن قلصت لجنة الصحة عدد اجتماعاتها وجلساتها لمناقشة مشروع القانون، وهو ما أدي إلى عدم مناقشة سوى 6 مواد فقط من أصل 98 مادة يمثلون مواد القانون كافة.
هذا القانون تسبب في غضب عارم بين النقابات المهنية الطبية المعنية به، وبعد ذلك أحد أهم أسباب تأجيل مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي، لأنه يحتاج لوقت طويل.
مزاولة العلاج الطبيعي
لقي ذلك القانون هجوم حاد، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 حول تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
فعلى الرغم من أن كلية العلاج الطبيعي، تعد من أوائل الكليات بهذا التخصص في الشرق الأوسط، إلا أنها تعاني من وجود تدهور وتحتاج إلى التطوير.
تعديل القانون كان سينشأ نقابة خاصة لخريجي الكلية، وبالتالي سيكون لهم قانون يمارسون من خلاله مهنتهم، بعد أن تم حذف بعض المواد من مشروع القانون، لفض الخلاف بينها وبين نقابة الأطباء حول وصف دواء وتشخيص حالة المريض.
فعلى الرغم من الانتهاء منه إلا أنه لم يعرض بالجلسة العاملة للمجلس طوال فترة الانعقاد الثانية.
وتضم قائمة المشروعات المؤجلة القوانين المؤجلة، مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، بالإضافة لمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأبنية الصحية والمستشفيات، ومشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية.