البرلمان يرفض مشروع تعديل قانون العقوبات

ابدى نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب رفضهم لمشروع قانون تقدمت به وزارة العدل لتعديل قانون العقوبات باضافة مادة برقم 86 مكررا لتوقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يتلقى أموالا من الخارج لتمويل جرائم ارهابية . وقال النواب خلال اجتماع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم (الاحد) إن مشروع القانون به شبهة للاعداد لتولي نظام جديد ، وتفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الاخوان بعينها وخاصة في حالة نجاح الفريق احمد شفيق في انتخابات الرئاسة .
واعتبر النائب المستقل ممدوح اسماعيل أن هذه المادة الجديدة تم وضعها لغرض سياسي لو شفيق تولى الحكم كلنا سنحبس وكل ممثلى الحرية والعدالة سوف يعودون الى المعتقلات بالقانون خاصة وان النص واضح القول بأن كل من أنشأ جماعة يعاقب بالسجن .
وتساءل اسماعيل عن سبب السرعة من وزارة العدل لكى تعد هذا التعديل مشيرا إلى ان هناك قوانين أولى مراجعتها لاعادة اموال المصريين التي تم تهريبها للخارج مشيرا إلى أن موقفها يدخل ضمن باب/ اللهو الخفي/ الذى تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلي يعولون عليه في حالة فوز مرشح بعينه وسيظهر ذلك جليا بعد 31 مايو بتصدير مجموعة من الازمات لتبرير تمديد العمل بالطواريء.
وحذر محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد من أن النص المقدم من الحكومة ذاته إرهابي و العقوبة المشددة المقصودة في التعديل تصل إلى الاعدام أي أن كل من سيتلقى تمويلا خارجيا بغرض ممارسة أي نشاط سياسي في مصر سيعدم وفقا للمادة والتي جاءت لتجريم التمويل الارهابي وتركت التعريف فضفاضا لتطال به كل من يتلقي أي تمويل طالما كان يناهض النظام القائم وهي المادة التي وضعها ترزية قوانين نظام مبارك للتنكيل السياسي بالخصوم ولا يجب أن نبني عليها. من جانبه ، أكد النائب المستقل محمد خليفة أن رفض التشريع دون تقديم بديل يعني القبول بالتمويل الأجنبي وهذا مناهض لموقف مجلس الشعب الذي انتفض لهروب أصحاب قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني وقال إن المجتمع المصري يتعرض حاليا لمخطط عمل فوضى يتم تمويله لتقسيم مصر واحداث بلبلة ونشر الفوضى.
وعقب ممثل حزب الحرية والعدالة حسين ابراهيم قائلا إن هذا التشريع تشويه لصورة البرلمان خاصة وأن المادة الأصلية بقانون العقوبات والمراد تعديلها اعدت من قبل نظام حسني مبارك ومناقشتها بها اساءة لبرلمان ما بعد الثورة. وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن التعديل المقدم من الحكومة وضع لمواجهة ممارسات ارهابية للمواطنين وان ترك الأمر دون محاسبة يعد عبثا ولابد من حماية مؤسسات الدولة من الاعمال الارهابية بعقوبة شديدة بصرف النظر عن النظام الحاكم .
وتوجه إلى نواب الاخوان قائلا " لكم الحرية في انتماءاتكم السياسية ولكن نحن نتحدث عن قاعدة عامة تجرم أي اعمال ارهابية في ظل أي نظام ولم يكن المقصد هو حماية نظام ضد نظام آخر وانما نواجه بالتشريع عمليات في منتهى الخطورة و لحماية اي نظام قائم يستفيد من هذه المادة خاصة وان هناك تجريما بقانون العقوبات اذا كان التمويل من خلال جماعات او منظمات بينما خلا التشريع من عقوبة تمويل شخص .