القوى العاملة تصدر تقريرا بالمنشآت التى تم إغلاقها خلال العام الحالى

ذكر تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة حول حالات إغلاق المنشآت لأسباب اقتصادية اليوم السبت أن عدد المنشآت التى تستخدم عمالا وتقدمت بطلبات للاغلاق أو توقفت دون اتخاذ الإجراءات القانونية خلال الربع الأول من العام الحالى بلغ 12 منشأة ، يعمل بها 1551 عاملا.
ووفقا للتقرير ، فقد تقدمت 5 من هذه المنشآت بطلبات للجنة المختصة بالإغلاق وتم رفضها جميعا ومن ثم الحفاظ على العمالة بينما أغلقت عدد 7 منشآت دون إذن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق العمال بها.
وأشار إلى أنه تم خلال نفس الفترة غلق عدد 7 منشآت كليا بدون إذن، وقد أضير من هذا الإغلاق عدد 732 عاملا تقدموا جميعا بشكاوى تم إحالتها للقضاء طبقا لنص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ، وذلك حفاظا على حقوق هؤلاء العمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المنشأة للاغلاق بدون إذن طبقا لنص المادة (197) من ذات القانون.
وبالنسبة لحالات الإغلاق بما لا يمس حجم العمالة ، أوضح التقرير أن البحث الميداني خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس الماضيين أثبت إغلاق عدد 211 منشأة فردية لا تستخدم عمالا بمديرية القوى العاملة والهجرة بالدقهلية ، ويرجع الإغلاق للخسارة المالية والوفاة والحالة الصحية وكبر السن ، وتغيير النشاط والسفر للخارج وهدم العين ونقل النشاط.
واستعرض التقرير أهم المشكلات المسببة للاغلاق بصفة عامة وهى : عدم توافر السيولة النقدية والأزمة المالية العالمية والمنافسة الشديدة من قبل المنتجات الأجنبية رخيصة الثمن وارتفاع قيمة المديونيات (للكهرباء المياه التأمينات الضرائب البنوك) ، وعدم توافر المواد الخام والخسارة المالية أو الحالة الصحية أو الوفاة في المنشآت الفردية التي لا تستخدم عمالا.
وتطرقت وزارة القوى العاملة والهجرة - فى تقريرها - بالجهود التى قامت بها لمواجهة إغلاق المنشآت بدون أسباب حقيقية من خلال توعية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال للقيام بالدور المنوط بها في ضوء أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال ندوات التوعية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والتدخل الفوري لدى كافة الجهات المعنية بالمشكلة للحيلولة دون إغلاق المنشأة وتوعية أصحاب الأعمال بحقوق العمال في حالة الإغلاق وبحث مدى إمكانية إعادة تشغيل المنشأة المهددة بالإغلاق ، وتقديم المساعدات اللازمة في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأفادت الوزارة بأنها تلقت طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من إعانات صندوق إعانات الطوارىء بسبب الخسائر التي ألمت بمنشآتهم لتحويلها للجنة الأزمة المالية العالمية ودراستها للبت فيها في ضوء أحكام إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية والبت في طلبات الإغلاق الكلي أو الجزئي، وتشكيل مجموعة لرصد أثر المتغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية أو العالمية على استقرار علاقات العمل داخل المنشآت في كافة القطاعات داخل مصر ، تمهيدا لوضع نتائج هذا الرصد أمام متخذي القرار.