القوى العاملة تغلق 236 منشأة لا تستخدم عمالة

صرحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة اليوم بأن وحدة الرصد التابعة للوزارة تتابع بشكل دوري التداعيات الإيجابية أو السلبية لأية متغيرات اقتصادية تطرأ على الساحة الداخلية وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي للمنشآت في مختلف المجالات، وذلك على المدى البعيد والقريب وانعكاسات ذلك على أوضاع العمال داخل المنشآت ومدى تمتعهم بظروف عمل جيدة .
جاء ذلك في سياق إصدار وحدة الرصد التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة خلال أيام تقريرا مفصلا عن أثر المتغيرات الاقتصادية والسياسية والمحلية والإقليمية والعالمية على استقرار علاقات العمل داخل المنشآت ومواقع الإنتاج .
وقالت عائشة : إن نتائج التقارير التي تعدها وحدة الرصد تساهم في قراءة وتشخيص الوضع الحقيقي لسوق العمل وبالتالي وضع السياسات والخطط والبرامج التي تناسب كل مرحلة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الطلبات التي يتم تقديمها من جانب أصحاب الأعمال للجان البت في طلبات الإغلاق الكلى أو الجزئي لمنشآتهم تعتبر مؤشرا قويا على مدى تأثير المتغيرات الاقتصادية الطارئة عليهم ويتم وضعها في الاعتبار خلال إعداد التقارير الدورية الصادرة عن وحدة الرصد التابعة للوزارة .
وفى السياق نفسه كشف تقرير حديث صادر عن الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية بأن لجان البت المركزية والفرعية في مختلف محافظات الجمهورية تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري طلب إغلاق واحد فقط لإحدى شركات صناعة الأثاث بمحافظة الشرقية يعمل بها 56 عاملا وأنه تم حفظه بناء على طلب صاحب العمل بعد تعهده بإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى وعدم الاستغناء عن العمالة .
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركتين بالقليوبية والمنوفية تم إغلاقهما بدون عرضهما على لجان البت ودون أخذ الإذن بذلك، وبالمخالفة لأحكام المواد ( 197 - 45 ) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ، كما تم إحالة شكاوى العاملين بهما إلى القضاء ..موضحة أن البحث الميداني كشف عن إغلاق 236 منشأة فردية لا تستخدم عمالة وتباينت أسباب الإغلاق مابين الخسارة المالية والوفاة والحالة الصحية وتغيير ونقل النشاط.