أعد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة تقريرا لعرضه على مجلس الوزراء عن أعمال صندوق إعانات الطارئ عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2011 حيث أشار إلي أن إجمالي المركز المالي للصندوق بلغ مليار و11 مليون و200 ألف جنيه مقابل 1,888 مليون جنيه في 30/6/2010 بزيادة قدرها 1,123 مليون جنيه، وبمعدل نمو قدره 14%. وأشار التقرير إلى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت حيث يتمثل غرض الصندوق بحسب قانون إنشائه في تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدي التأمينات الاجتماعية. وأوضح التقرير أنه في ضوء ما تقدم وأخذا في الاعتبار تأثير الأحداث التي أعقبت ثورة 25 ينار 2011 علي المنشآت وما تم اتخاذه من ترتيبات في هذا الشأن لمؤازرة بعض المنشآت وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، فقد بلغ إجمالي إعانات الطوارئ المنصرفة للعاملين بالمنشآت حتى 30/6/2011 نحو 8,177 مليون جنيه منها (1,112 مليون جنيه إعانات منصرف للعاملين بالمنشآت، و7ر65 مليون جنيه إعانات ائتمانية قابله للاسترداد)، مقابل 1,87 مليون جنيه منها (1,3 مليون جنيه إعانات منصرفة للعاملين بالمنشآت، و0,50 مليون جنيه إعانات ائتمانية قابله للاستيراد ) في 30/6/2010 بزيادة قدرها 7,90 مليون جنيه. وقد استفاد من تلك الإعانات 192 ألفًا و33 عاملًا بعدد 977 منشأة حتى 30/6/2011 مقابل 24 ألفًا و892 عاملًا بعدد 132 منشأة حتى 30/6/2010. وأشار الصندوق إلي أنه نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها علي العديد من المنشآت، الأمر الذي استتبع تعثر تلك المنشآت وعدم قدرة البعض منها علي الوفاء بالتزاماتها قبل العاملين لديها، وفي إطار دور وزارة القوي العاملة والهجرة في العمل علي مساعدة المنشآت معلي الحفاظ علي العمالة القائمة لديها، فقد سبق وأن اعتمد رئيس مجلس الوزراء موافقة السيدة وزيرة القوي العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق " سابقا" علي قيام الصندوق بمؤازرة تلك المنشآت من خلال تقديم قروض في شكل إعانات قابلة للاسترداد بلغ إجمالي الحدود المصرح بها لتلك الإعانات حتى 30/6/2011 مبلغ 8,102 مليون جنيه بزيادة قدرها 45 مليون جنيه، عما كان عليه في 30/6/2010.
