ارتفاع معدل التضخم 5% بعد زيادة أسعار الوقود

دافع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن قرار رفع أسعار الوقود، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القرار سيرفع معدل التضخم بنحو 5 بالمائة ويزيد من تكلفة نقل السلع بنسبة 3.7 بالمائة.
وتابع رئيس الوزراء، أن قرار رفع أسعار مشتقات الوقود وغاز الطهي، سيوفر على الدولة(كدعم) ما بين 35 - 40 مليار جنيه سنوياً.
وتوقع اسماعيل، ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود 4 - 5 بالمائة، واصفاً الإجراء بأنه "ضروري لتصحيح مسار الدعم العام المالي المقبل".
ورفعت الحكومة في وقت سابق اليوم، أسعار المواد البترولية للمرة الثانية منذ التعويم، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ رزمة إجراءات لضبط المالية العامة.
ونفذت الحكومة تحريراً كاملاً لسعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر الماضي، ليحدد العرض والطلب أسعار صرفه بشكل يومي، بعيداً عن تدخل البنك المركزي.
وسجل التضخم السنوي في مصر 30.9 بالمئة في مايو الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مقابل 32.9 بالمئة في أبريل السابق عليه.
وبحسب إحصاء أجرته وكالة الأناضول، ارتفع سعر ليتر البنزين (80 أوكتان)، إلى 3.65 جنيهات اليوم من 1.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 128 بالمائة.
وصعد سعر ليتر البنزين (92 أوكتان) حالياً إلى 5 جنيهات، مقابل 2.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 92.3 بالمائة.
وصعد سعر ليتر البنزين (92 أوكتان) حالياً إلى 5 جنيهات، مقابل 2.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 92.3 بالمائة.
وارتفع سعر بنزين (95 أوكتان)، إلى 6.60 جنيهات لليتر من 6.25 جنيهات بارتفاع 5.6 بالمائة.
وصعد سعر ليتر السولار (الديزل) إلى 3.65 جنيهات مقابل 1.8 جنيهاً قبل التعويم، بنسبة 102 بالمائة.
وقفز سعر أسطوانة البوتاجاز (الغاز المنزلي) إلى 30 جنيها مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275 بالمائة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 21 مايو 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمائة، إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي، للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال رئيس الوزراء حينذاك، إن البنك المركزي هو المعني بالقرار، وهو "إجراء مرتبط بارتفاع نسبة التضخم، ونتوقع أن يكون مؤقتاً".
وكشف رئيس الوزراء، عن زيادة في أسعار الكهرباء، اعتباراً من فواتير أغسطس 2017، بحيث تكون الزيادة خلال شهر يوليو المقبل، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
ولم يعلن "إسماعيل" بشكل مفصل عن الشرائح المستهدفة في زيادة أسعار الكهرباء، وفق الاستهلاك وقيمة الزيادة، إلا أنه أكد عدم تأثر محدودي الدخل في الزيادة.
وكانت الحكومة، قد رفعت، العام الماضي، أسعار الكهرباء على المستهلكين من أفراد وشركات بنسب متفاوتة، بحسب شرائح الاستهلاك.
وأكد إسماعيل، اليوم، أن "الحكومة تتحمل مسؤولية القرارات، وبالتالي فالقرارات التي يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة".
وزاد: "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري 100 بالمائة"، مضيفا أنه "لا بديل عن الإجراءات الحالية".
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبوبكر الجندي، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن تكلفة زيادة نقل السلع تصل 3.7 بالمائة، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي، أن الحكومة ستتحمل فروق أسعار السولار للمخابز، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في عناصر إنتاج الخبز المدعم.
وقال المصيلحي اليوم في المؤتمر الصحفي، إنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يُباع ب5 قروش.
وأوضح أن الوزارة تنتج 300 مليون رغيف يومياً، وتتحمل كامل التكلفة التي تصل إلى 60 قرشاً للرغيف الواحد.