بعد رفع سعر الوقود| سائقو التاكسى يمتنعون عن استقبال الركاب

في رد سريع على قرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود مساء االخميس الماضي، قرر سائقو سيارات الأجرة "التاكسي" الامتناع عن نقل الركاب، احتجاجا على الارتفاعات الكبيرة في أسعار المحروقات التي اقتربت من 50 بالمائة في بعض أنواع الوقود.
ووفقا للزيادات الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب، فقد ارتفع سعر لتر "بنزين 80" من نحو 1.60 جنيه إلى نحو 2.35 جنيه بنسبة زيادة تعادل نحو 46.87%، وارتفعت أسعار لتر "بنزين 92" من نحو 2.6 جنيه إلى نحو 3.5 جنيه بنسبة زيادة تعادل نحو 36.6%.
وارتفعت أسعار لتر السولار من نحو 1.60 جنيه إلى نحو 2.35 جنيه بنسبة زيادة تعادل 46.87%، وارتفعت أسعار غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب، ورفعت سعر أسطوانة البوتاغاز من 11 جنيها إلى 15 جنيها بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 36.36%.
وجاءت قرارات رفع أسعار الوقود في إطار خطة تتبناها الحكومة المصرية لرفع الدعم بالكامل خلال الفترة المقبلة تنفيذا للاشتراطات التي طلبها صندوق النقد الدولي، حتى يتسنى لمصر أن تحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
وطالب سائقون بأن تصدر الحكومة قرارات مماثلة برفع قيمة أجرة الركوب بنسب توازي الزيادات التي أقرتها في أسعار الوقود، مؤكدين امتناعهم عن العمل بنفس القيم السابقة المعمول بها قبل الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.
وقال رضا جلال، وهو سائق سيارة أجرة، إن جميع السائقين امتنعوا عن العمل أمس الجمعة بعدما أقرت الحكومة زيادات جديدة في أسعار الوقود، خاصة أنه في حال استمرار العمل بالقيمة السابقة فإن أصحاب السيارات سوف يواجهون خسائر كبيرة.
ومن المتوقع ان ترتفع قيمة أجرة الركوب في مصر بنسب لا تقل عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، ما يشير إلى زيادة أعباء المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار جميع السلع بنسب لا تقل عن 100 بالمائة خلال أيام.
ويتوقع أن يلامس التضخم مستويات تاريخية وقياسية في مصر، ووفقا للتقديرات غير الرسمية فإنها ترتفع معدلات التضخم من نحو 18 بالمائة وفقاً للإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، إلى مستوى 24 بالمائة عقب القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية خاصة ما يتعلق بتعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف المصري، وما تبعه من قرارات رفع أسعار جميع أنواع المحروقات والغاز الطبيعي المخصص للسيارات.
وأكد مصطفى محمود، سائق سيارة أجرة، أن جميع السائقين في كل منطقة اتفقوا على الإضراب عن العمل في حالة استمرار الحكومة في عدم تعديل قيمة أجرة الركوب بعد زيادتها لأسعار الوقود.
وأكد في حديثه أن جميع الأسعار ارتفعت بنسب قياسية، فلماذا لا ترتفع قيمة أجرة الانتقال؟