سادت حالة من الاستياء الشديد بين نواب البرلمان، جراء تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، التى اقتصرت على أبناء المقربين والعاملين بالنيابة فى حين أن الحاصلين على تقدير الامتياز لم تعلن أسماؤهم فى كشوف المقبولين, مؤكدين أنها كشفت عن فساد وتجاوزات فجة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وطالب أعضاء مجلس الشعب بضرورة إجراء تحقيق كامل من الرقابة الإدارية ومحاسبة كل المسئولين عن الفساد والمحسوبية فى التعيينات . وتقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، موجه ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بسبب تلك التعيينات، مؤكدًا أن تعيينات النيابة الإدارية كشفت عن فساد وتجاوزات كبيرة داخل النيابة . وأوضح أبو زهاد فى بيان له، أن تعيينات هيئة النيابة الإدارية شملت تعيين أشقاء فى أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية لأبنائهم رغم سبق تعيين أبناء آخرين لهم، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعى مليئة بأسماء الأشقاء الذين تم تعينهم . وتابع النائب، أنه من ضمن الفساد الذى حدث أن العديد من الذين حضروا الاختبار التحريرى للمسابقة وحصلوا على تقدير ممتاز لَم تعلن أسماؤهم فى كشوف المقبولين، والذين حضروا الامتحان التحريرى ولَم يجتازوا الاختبار ونتيجتهم كانت دون المستوى، تم إعلان نتيجتهم من المقبولين، وهو ما يؤكد وجود فساد ومحسوبية فى التعيينات تستوجب المحاسبة . وأشار "أبو زهاد"، إلى أن لا أحد يعرف ما هو المعيار الذى تمت على أساسه تعيينات النيابة الإدارية، هل هى التقديرات أم الامتحانات الشفوية أم الوسطى والقرابة من المستشارين، مطالبًا من المستشار على رزق بضرورة إلغاء تعيينات النيابة الإدارية ووضع معايير شفافة للتعيينات . وحذر من إثارة الرأى العام، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر، مؤكدًا وجود غضب شديد من الشباب على شبكات التواصل الاجتماعى من تعيينات النيابة الإدارية بسبب التجاوزات . وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إجراء تحقيق كامل من الرقابة الإدارية ومحاسبة كل المسئولين عن الفساد والمحسوبية فى التعيينات، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وستكون هناك محاسبة شديدة من البرلمان . وقال خالد حنفى, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, إن هناك معايير واضحة ومعينة للالتحاق بالنيابة الإدارية, منها السن وسنة والتخرج، بالإضافة إلى الامتحانات والاختبارات, وإذا تم تعيين أحد لم يجتاز تلك المعايير يجوز الطعن عليه . وأوضح ل"المصريون"، أن الفساد أصبح فى مصر أحد المشاكل التى تهدد الدولة, والقضاء عليه من الحاجات الملحة, وذلك من خلال وضع خطة مُحكمة, مشيرًا إلى أن الحكومة دائمًا تتشدق بمواجهته. وطالب حنفى، بضرورة وضع خطة إلكترونية تمنع المواطن من الاحتكاك بالمسئول، للقضاء على الرشوة والواسطة والمحسوبية, ملوحًا بأن دولة القانون لا يوجد بها ذلك, موضحًا أن هناك رؤوس فساد مازالت تعمل بالجهاز الإدارى للدولة وأيضًا داخل الهيئة القضائية . وتجمع العشرات من أهالى الذين لم تعلن أسماؤهم ضمن فى كشوف المقبولين، أمام مكتب النائب مصطفى بكرى بوسط البلد للتنديد بما حدث, مطالبين إياه بالتدخل. وقال أحمد محروس، أحد المتضررين: "نحتج أمام مكتب نائب الشعب، لعل وعسى يستطيع أن يفعل شيئًا مع أبنائنا الذين ظلموا لعدم امتلاكهم واسطة ومحسوبية تجعلهم ضمن المقبولين" . وقال علام محمد من محافظة سوهاج، والد أحد المستبعدين من التعيينات ل"المصريون"، إنه لن يغادر القاهرة حتى يحصل على حق نجله, مؤكدًا أن الذين حصلوا على امتياز تم استبعادهم فى حين الذين حضروا الاختبارات التحريرية تم تعينهم . وتابع: "اللى يحصل ده ما يرضيش ربنا, فين العدل ومحاربة الفساد اللى بيقول عليهم الرئيس".
