تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو البرلمان عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بسبب التجاوزات في تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، التي كشفت عن فساد وتجاوزات فجة، بحسب البيان. وأوضح أبو زهاد، اليوم الثلاثاء، أن تعيينات هيئة النيابة الإدارية شملت قرارات تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية لأبنائهم، رغم سبق تعيين أبناء آخرين لهم، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بأسماء الأشقاء الذين تم تعيينهم. وأضاف أبو زهاد أنه من ضمن الفساد الذي حدث أن العديد من الذين حضروا الاختبار التحريري للمسابقة، وحصلوا على تقدير ممتاز، لم تعلن أسماؤهم في كشوف المقبولين، والذين حضروا الامتحان التحريري، ولم يجتازوا الاختبار، ونتيجتهم كانت دون المستوى، تم إعلانهم من المقبولين، وهو ما يؤكد وجود فساد ومحسوبية في التعيينات تستوجب المحاسبة، بحد قوله. وأشار أبو زهاد إلى أنه لا أحد يعرف ما هو المعايير التي تمت على أساسها تعيينات النيابة الإدارية، هل هي التقديرات أم الامتحانات الشفوية أم الوساطة والقرابة من المستشارين، مطالبا المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الادارية، بضرورة إلغاء تعيينات النيابة الإدارية، ووضع معايير شفافة للتعيينات. وحذر نائب سوهاج من إثارة الرأي العام على خلفية تلك التعيينات، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، مشيرا إلى وجود حالة من الغضب لدى الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب التجاوزات في تعيينات النيابة الإدارية.