«دعم مصر»: إسرائيل لن تُنشئ قناة موازية لقناة السويس

قال المهندس محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، إن المسؤل عن أزمة اتفاقية تيران وصنافير، هى حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى تستحق شهادة فشل فى هذا الملف قائلا:" الحكومة فشلت فى إدارة ملف تيران وصنافير".
جاء ذلك فى لقاء مصغر مع المحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أن الفترة الحالية من أصعب الفترات التى مر بها المجلس، والتى شهدت اتفاقية تيران وصنافير، خاصة أن اتهامات كثيرة وجهت للأعضاء، وحالة من الإرهاب تم إرتكابها ضدهم، عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة وحالة الإرهاب جراء المعلومات المغلوطه التى تم ترويجها بشأن الإتفاقية.
ولفت السويدى إلى أن المعلومات المغلوطه وتوجيه الإتهامات كانت من "الجماعة"، التى تسعى للتشكيك فى كل شيئ بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدا على أن إئتلاف دعم مصر واضح منذ البداية، وتعد له مثل اتفاقية معاهدة السلام، منذ صدور القرار الجمهورى بشأنها فى ال27 من يناير 1990، بتحديد نقاط الأساس، والذى تم إيداعه بالأمم المتحدة.
وتابع السويدى:" بسبب بعض الأبعاد السياسية والمواقف وظروف المنطقة لم يتم تسليم الجزر للسعودية بعد قرار 27 يناير حتى تم فى 2010 بعمل ترسيم الحدود وفق هذا القرار، وخطابت الأمم المتحدة مصر لتسليم الجزر، وكان الأمر سيتم إلا أن قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو أخر الأمر، لحين هدوء الأوضاع فى 2016 وتم عقد الإتفاقية.
فى السياق ذاته أكد السويدى، على أنه فى طور عقد الإتفاقية تم ترويج المعلومات المغلوطه بشأنه، وهو أمر تتحمله الحكومة، حيث لم تقوم بتوضيح الحقائق أمام الرأى العام، وتركت الساحة للمغرضين لترويج الأفكار المغلوطة، مشيرا إلى أنه تتحمل مسؤلية العرض الفاشل فى هذا الملف بإمتياز.
وبشأن مضيق تيران وملكيته لمصر قال السويدى:" لو هو ملك مصر مش بناخد عليه رسوم ليه للسفن اللى بتمر ولا هو كلام وخلاص "، قائلا:" تيران ممر دولى ولا أحد يتحكم فيه إطلاقا".
وفيما يتعلق بما يتردد بأن إسرائيل تدرس عمل قناه موازية لقناه السويس قال السويدى:" طب وإيه اللى كان مانعها من زمان"، مؤكدا على أن هذه المعلومات من ضمن الأفكار المغلوطه التى تم ترويجها.
من ناحية أخرى أبدى النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، إستياءه من موقف حزب الوفد، تجاه اتفاقية تيران وصنافير والذى رفضها قائلا:" أعتب على حزب كان فى سدة الحكم فترة الخمسينات ورفض اتفاقية تيران وصنافير".
جاء ذلك فى إجتماع مصغر بالمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أنه يعاتب على حزب كان فى سدة الحكم فى عام 1950، وأعلن رفضه لإتفاقية تيران وصنافير، مشيرا إلى أن عام 1950 شهد اتفاق بين السعودية ومصر بأن يتم إدارة جزيريتى تيران وصنافير من مصر، وذلك وفق أتفاق مكتوب .
وبشأن اللجوء للتحكيم فى هذه القضية قال السويدى:" الأمر محسوم خاصة فى قرار رئيس الجمهورية 27 يناير 1990 والمودع بالأمم المتحدة "، مشيرا إلى أن موقف مصر سيكون سلبى وستتثبب فى أزمة بين مصر والسعودية وعمل خلافات، وهذا كان السبب الرئيسى وراء دعوات التحكيم الدولى.
فى سياق أخر قال المهندس محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، أنه لا توجد جه فى مصر أحرص على الحفاظ على الأراضى المصرية، من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه شاركت بفاعلية فى عقد اتفاقية تيران وصنافير والشعب المصرى يثق فيها.
وأكد على أن فترة مناقشات تيران وصنافير فى البرلمان، شهدت حرب إلكترونية كبيرة على الأعضاء، تم استخدام جميع البذاءات فيها، عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مشيرا إلى أن صك الوطنية لا يتم إصداره من أحد وكان الأمر لا بد أن يتم بإدارة ديمقراطية وليس بالإرهاب.
ولفت السويدى، إلى أن الأمر وصل لترويج أسماء النواب الموافقين عبر مواقع التواصل، والمطالبه بمحاسبتهم، مؤكدا على أن هذا الأمر يعد إرهاب، وكانت المصلحة أن تتم بكل ديمقراطية وحرية.
وأكد على أن البعض يخشى من أن يعلن موقفه بوضوح، ولكنه يعلنه صراحة أمام الجميع فى كونه مع الإتفاقية، لأن مصر دولة تحترم إتفاقيتها