قال المهندس محمد السويدي رئيس إئتلاف دعم مصر أن المسئول عن أزمة اتفاقية تيران وصنافير هي حكومة المهندس شريف إسماعيل والتي تستحق شهادة فشل في هذا الملف قائلا: "الحكومة فشلت في إدارة ملف تيران وصنافير". أكد في لقاء مصغر مع المحررين البرلمانيين أن الفترة الحالية من أصعب الفترات التي مر بها المجلس والتي شهدت اتفاقية تيران وصنافير خاصة أن اتهامات كثيرة وجهت للأعضاء وحالة من الإرهاب تم ارتكابها ضدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلي أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة وحالة الإرهاب جراء المعلومات المغلوطة التي تم ترويجها بشأن الاتفاقية. ولفت السويدي إلي أن المعلومات المغلوطة وتوجيه الاتهامات كانت من الجماعة الإرهابية التي تسعي للتشكيك في كل شيء بمؤسسات الدولة مشيرا إلي أن ائتلاف دعم مصر واضح منذ البداية وتعد له مثل اتفاقية معاهدة السلام منذ صور القرار الجمهوري بشأنها في ال 27 من يناير 1990 بتحديد نقاط الأساس والذي تم إيداعه بالأممالمتحدة. وتابع السويدي بسبب بعض الأبعاد السياسية والمواقف وظروف المنطقة لم يتم تسليم الجزر للسعودية بعد قرار 27 يناير حتي تم في 2010 بعمل ترسيم الحدود وفق هذا القرار وخطابات الأممالمتحدة مصر لتسليم الجزر وكان الأمر سيتم إلا أن قيام ثورتي 25 يناير و 30 يونيو أخر الأمر لحين هدوء الأوضاع في 2016 وتم عقد الاتفاقية. أكد السويدي أنه في طور عقد الاتفاقية تم ترويج المعلومات المغلوطة بشأنه. وهو أمر تتحمله الحكومة حيث لم تقم بتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وتركت الساحة للمغرضين لترويج الأفكار المغلوطة مشيرا إلي أنه تتحمل مسئولية العرض الفاشل في هذا الملف بامتياز. وبشأن مضيق تيران وملكيته لمصر قال السويدي: "لو هو ملك مصر مش بناخد عليه رسوم ليه للسفن اللي بتمر ولا هو كلام وخلاص" قائلا تيران ممر دولي ولا أحد يتحكم فيه إطلاقا. وفيما يتعلق بما يتردد بأن اسرائيل تدرس عمل قناة موازية لقناة السويس قال السويدي: طب وإيه اللي كان مانعها من زمان مؤكدا أن هذه المعلومات من ضمن الأفكار المغلوطة التي تم ترويجها. أبدي النائب محمد السويدي رئيس إئتلاف دعم مصر. استياءه من موقف حزب الوفد تجاه اتفاقيه تيران وصنافير والذي رفضها قائلا: "أعتب علي حزب كان في سدة الحكم فترة الخمسينات ورفض اتفاقية تيران وصنافير".