قال النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر: إن موقف الائتلاف من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية نابع من احترام مصر لاتفاقياتها الدولية, مؤكدا أن البرلمان يقدم تضحيات في أصعب أوقات تمر بها الدولة المصرية, ولكنها لا تصل إلي تضحيات الجيش والشرطة, اللذين يقدمان الشهداء بشكل شبه يومي. وأضاف, خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين, أمس, أن الفترة التي يعيشها البرلمان تعد الأصعب في الوقت الراهن, بسبب الاتهامات المتبادلة, مشددا علي رفض الائتلاف لاتهامات التخوين والعمالة, التي تعد نهج جماعة الإخوان الإرهابية, التي تهدف إلي بث الفتنة والفرقة في البلاد. وألقي السويدي بالمسئولية علي حكومة المهندس شريف إسماعيل في أزمة اتفاقية تعيين الحدود, قائلا: إنها تستحق شهادة فشل في هذا الملف بامتياز, لعدم توضيح العديد من الحقائق للرأي العام, وترك الساحة للمغرضين لترويج المعلومات المغلوطة حول الاتفاقية, خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, والسماح للجماعة الإرهابية بالتشكيك في مؤسسات الدولة. وأشار إلي أن الائتلاف موقفه واضح وصريح منذ البداية, لأن الاتفاقية استندت إلي القرار الجمهوري الصادر بشأنها في27 من يناير1990, الخاص بتحديد نقاط الأساس, وتم إيداعه بالأمم المتحدة, والذي يجب كل ما قبله, مشيرا إلي أن السعودية هي من طلبت تسليم جزيرتي تيران وصنافير في2010, وتم حسم الخلاف حول نقاط الأساس في.2015 وعن الجانب الأمني, قال لا توجد قوات مصرية علي الجزيرتين, بل قوات دولية, وتيران ممر دولي بموجب اتفاقية السلام, فمصر ليست لديها السيادة علي المضيق, بدليل عدم فرض رسوم للمرور مثل قناة السويس, مشددا علي أن القوات المسلحة أكثر مؤسسات الدولة حرصا علي الأمن القومي, والشعب المصري يثق في مشاركتها بفاعلية في عقد الاتفاقية.